مدفوعا بتزايد أثمان المواد الغذائية..تقرير رسمي يشير إلى ارتفاع التضخم لأكثر من 10% خلال فبراير
أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل التضخم ارتفع إلى 10,1 في المئة، خلال شهر فبراير المنصرم، مدفوعا، بشكل خاص، بتزايد أثمان المواد الغذائية بـ 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 3,6 في المائة.
يأتي ذلك بموازاة مع قرار بنك المغرب رفع سعر الفائدة إلى 3 في المئة، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط، أمس الثلاثاء 21 مارس، أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل خلال شهر فبراير 2023، ارتفاعا بنسبة 7,1 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق، حيث نتج ذلك الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب %9,3 واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.
وأفادت مندوبية الحليمي أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير و فبراير 2023، همت على الخصوص أثمان “الخضر” بنسبة 17,8 في المائة و”الفواكه” بنسبة 5,7 في المائة و”اللحوم” بنسبة 4,3 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 2,3 في المائة و “الزيوت والذهنيات” بنسبة 1,3 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بنسبة 0,5 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 1,0%..
وأشارت المندوبية، في سياق كشف أرقام المواد غير الغذائية، أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بنسبة 1,3 في المائة.
وسجلت أهم الارتفاعات في مدن الحسيمة بنسبة 2,6 في المائة وفي آسفي وبني ملال بنسبة 2,5 في المائة وفي الرشيدية بنسبة 2,4 في المائة وفي سطات بنسبة 2,3 في المائة، وفي القنيطرة بنسبة 2,2 في المائة، وفي فاس بنسبة2,1 في المائة، وفي وجدة بنسبة 2,0 في المائة، وفي مراكش وطنجة بنسبة 1,8 في المائة، وفي تطوان بنسبة 1,6 في المائة، وفي أكادير والرباط ومكناس بنسبة 1,4 في المائة، وفي كلميم بنسبة 1,3 في المائة، وفي الدار البيضاء والعيون بنسبة 1,2 في المائة.
وشهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 10,1 في المائة، خلال شهر فبراير 2023، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 20,1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية ب 3,6 في المائة.
وأبرزت المندوبية أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين ارتفاع قدره 0,4 في المائة بالنسبة ل “الصحة” و 8,3%بالنسبة ل “النقل”.
وأكدت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، عرف خلال شهر فبراير 2023 ارتفاعا بنسبة 8,0 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2023 و بنسبة 8,5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2022.
