وقدم الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ملتمسا كتابياً من قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة المكلفة بجرائم الأموال، يقضي بإيداعه سجن عكاشة.
ووفق مصادر مقربة من الملف أودع قاضي التحقيق ومعه سبعة متهمين سجن عكاشة في الساعات الأولى من صباح يومه الخميس، بينما جرى إصدار أمر بإغلاق الحدود وتشديد المراقبة القضائية على خمسة متهمين آخرين، جلهم موظفون عموميون بجماعة الفقيه بنصالح.
هذا، و بعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق، قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
يشار في هذا الصدد، أن أخبار جرى تداولها وأكدتها مصادر من البرلمان، أفادت أن محمد مبديع، الوزير السابق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء على خلفية ملفات الفساد التي تطارده.
وكان أشار محمد الغلوسيرئيس الجمعية الوطنية لحماية المال العام، أن الذين يدافعون على مبديع وغيره من الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات فساد يتذرعون بكون الأصل في الإنسان هو البراءة وأنه لايمكن إدانة اي شخص قبل صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به إنتصارا لقرينة البراءة.
وتابع الغلوسي في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، قائلا: اسمحوا لي فالشخص صدر بشأنه بلاغ عن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات يتضمن كون الوقائع الواردة بتقريره بخصوص بلدية الفقيه بن صالح التي يرأسها منذ سنة 1997 الى الآن تكتسي صبغة جنائية وأحال قضيته على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لتحريك البحث القضائي، كما أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية أصدرت ضد محمد مبديع تقريرا مثقلا بالإختلالات والتجاوزات القانونية والتدبيرية والمالية.
المتحدث ذاته، أشار أيضا، أن الجمعية المغربية لحماية المال العام في الفرع الجهوي الدار البيضاء سطات كانت تقدمت بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، والذي احالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 الى الآن، وإذا يضيف الغلوسي، الأمر يتعلق بتقارير صادرة عن مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات )ومؤسسة رسمية (المفتشية العامة لوزارة الداخلية )هل هذه المؤسسات تنجز تقارير فارغة وغير ذات مصداقية ؟وهل بلاغ الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية مبديع مجرد كلام عابر وغير ذي قيمة قانونية ؟من يسعى إلى تكريس التمييز في إعمال القانون بين الناس ويغذي مشاعر الظلم والحكرة.
يشار في هذا الصدد، أنه و منذ انتخاب محمد مبديع، من طرف مجلس النواب، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، والجدل لم يتوقف بشأن، الوزير السابق وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، الذي انتخب بالمنصب رغم متابعته في جرائم فساد واختلالات تهم المال العام، ورغم، أنه كان موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات ، وتقرير للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، وموضوع شكاية لجمعية حماة المال العام، وموضوع عشرات من المقالات التي كتبت عنه وعن تحوله من موظف بسيط لواحد من أغنياء البلد، بعد تسيير للفقيه بن صالح والذي حامت حوله شبهات فساد.
