يحذر من تفاقم الأزمة الاجتماعية..فيدرالية اليسار تدين كبح حرية الرأي والتظاهر والتنظيم وقمع حركية المجتمع
قال حزب فيدرالية اليسار، إن الاحتقان العام الذي تعرفه بلادنا، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي.
جاء ذلك، في بيان صادر عن المكتب السياسي للفيدرالية، الصادر عن اجتماعه على مدار يومي السبت والأحد 10 و11 يونيو 2023، حيث أكد، أنه تداول في التطورات السياسية والاقتصادية، وتداعياتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، معتبرا، أن إن “البلاد تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد، سماتها الأساسية التحكم في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، مما يضاعف من إفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي المستقل”.
في السياق ذاته، انتقد البيان، عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ونهب وتبديد المال العام، والتضييق على الحريات وضرب الحقوق، متواصلا، فضلا عن العلاقات الوثيقة بين المال والسلطة على حساب مصالح المجتمع الأساسية بصفة واضحة، من خلال تغول الرأسمال الريعي – الاحتكاري الذي أصبح عائقا للتنمية.
البيان ذاته، الذي اطلعت “دابا بريس” على مضامينه، دان، كبح حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وقمع حركية المجتمع. مجددا مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحافيين، والمدونين، والكف عن التضييق عنهم. كما يعبر عن تنديده بما يتعرض له مناضلات ومناضلو حزب الفيدرالية من متابعات ومضايقات، على خلفية دفاعهم عن مصالح المواطنات والمواطنين، في كل من ايت عميرة، ابن احمد، الزمامرة، تمارة، القنيطرة…
هذا وحدر بيان حزب الرسالة، “من تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بما ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء”، مطالبا الحكومة “بسحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة”.
وفي سياق تشخيصه للوضع بالمغرب، قال المكتب السياسي، إن إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، بات “يستوجب إقرار آليات تؤمن حماية الحقوق والحريات، وحقوق الدفاع المشروعة، منبها إلى أن طرح العقوبات البديلة لا يجب أن يكون بديلا عن إصلاح المنظومة الجنائية، وينقحها من مظاهر الاختلال ويجعلها متلائمة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتطورات العالمية الحاصلة في مجال التجريم والجزاءات”.
المصدر نفسه أكد أن حزب فيدرالية اليسار“يتابع بقلق استمرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي في تكريس التهميش، والفقر، والهجرة، والحروب، واستنزاف الثروات الوطنية في العديد من بقاع العالم”، محذرا” من تداعيات السياسات المنتهجة من القوى الدولية والإقليمية النافذة على حياة الشعوب، ويعلن مساندته لنضالاتها، وحقها في إقرار الديمقراطية، والحرية، والكرامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
