اعتبرته مدخلا لأي إصلاح سياسي..حقوقيون يطالبون بالتعجيل بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير

وعبرت الهيئة الحقوقية، في بلاغ لها، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن انزعاجها الشديد من استمرار مسلسل الانتهاكات الحقوقية والقانونية.

في السياق ذاته، تسأل البلاغ، عن متى ستنتهي حلقات المسلسل القمعي الذي أضحى ملطخا لسمعة المغرب دوليا، كما غذا معيقا لأي إقلاع تنموي ولأي إصلاح سياسي مرتقب.

وفي هذا الإطار، رصدت الهيئة، عددا من الانتهاكات الحقوقية، أولها الخروقات القانونية التي شابت محاكمة محمد أعراب باعسو من لحظة اعتقاله، ومرورا بتدابير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ووصولا إلى متابعته شططا بقانون الاتجار بالبشر، وانتهاء بالحكم الجائر عليه بسنة حبسا نافذا، وغرامة 5000 درهم، و60 ألف درهم تعويضا للحق المدني.

هذا واعتبرت الهيئة، وفق البلاغ نفسه، أن أطوار قضية باعسو وجلساتها، أبانت عن عن غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة التي يتمتع فيها المتهم بأصل البراءة والحرية، وسرية التحقيق، وعلانية المحاكمة، مشيرة إلى أنه، أمام فراغ الملف وافتقاده الحجج والأدلة على إدانة باعسو فيما نسب إليه، اضطرت المحكمة إلى إعادة تكييف المنسوب وإسقاط تهمة الاتجار في البشر. مشددة على أن إسقاط التهمة المنسوبة لمحمد باعسو يستوجب الحكم ببراءته وإسقاط كل إدانة في حقه مع جبر الضرر.

في السياق ذاته، سجلت الهيئة الحقوقية، المضايقات المستمرة التي يتعرض لها الصحافي عمر الراضي داخل السجن والمتمثلة في تهديده بحرمانه من استعمال هاتف السجن إن خاض مع والديه في أي موضوع سياسي، تحت ذريعة أنه “مصنف في حالة خاصة وأنه تحت المراقبة المستمرة”. فضلا عن مصادرة مكتوباته وتم منعه من الكتابة، ومنعه أيضا من الاختلاط بباقي نزلاء السجن وقت الفسحة، بالإضافة إلى عدم استجابة السلطات المغربية للمقرر الأممي المعني بالاعتقال التعسفي الذي أوصى بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني وتعويضه عن سنوات السجن، باعتباره معتقل رأي، ومصادرة إدارة السجن مشروع روايته ومنعته من الكتابة، ناهيك عن تأخير جلسة النقض بعد أكثر من سنة والتي ستكون أولى جلساتها يوم 24 يونيو 2023.

المصدر ذاته، دان استمرار التضييق والتنكيل بالمؤرخ معطي منجب، فبعد الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الذي تعرض له، وبعد الحكم عليه غيابيا، وهو داخل السجن بسنة نافذة، دون إخباره أو إخطار محاميه، وبعد تجميد حسابه البنكي وكل ممتلكاته، ومنعه من السفر إلى الخارج، جاء قرار إيقافه عن العمل بشكل رسمي كأستاذ جامعي. ما جعل هذا الناشط السياسي والحقوقي في وضع مادي متأزم يتحمل فيه المخزن مسؤولية تجويعه الممنهج.

الهيئة استنادا لبلاغها، شجبت، كل ما يتعرض له النشطاء والسياسيون والصحافيون من قمع للرأي والحد من حرية التعبير والحرمان من المساواة في الحقوق، مطالبة السلطات المغربية بإيقاف انتهاكاتها الممنهجة في مجال حقوق الإنسان، وسياستها المشجعة للإفلات من العقاب وكل أشكال الضغط التي تمارسها على المطالبين بالحقيقة والعدالة في قضايا التعذيب والشطط في استعمال السلطة،

إلى ذلك، دعت الهيئة، بالتعجيل بإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وحرية التعبير، باعتبار ذلك مدخلا لأي إصلاح سياسي وانتقال ديمقراطي يروم إشراك كل كفاءات الوطن في مناخ تسوده حرية الرأي وحرية التعبير والإبداع،محذرة من الاستمرار في توظيف مؤسسة القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ومطالبتها بقضاء نزيه ومستقل من شأنه أن يعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة،