تعلن تضامنها مع رفيعة المنصوري..رابطة حقوق النساء تعلق على التسجيل المنسوب لمضيان وتعتبرها جريمة ومأساة سياسة

جاء ذلك، في بلاغ للفدرالية، حيث أكدت فيه، أنه أمام هذه المأساة الأخلاقية والسياسية وما نجم عنها من تداعيات خطيرة من هدر للكرامة وانتهاك حقوق الضحية وأسرتها،  والتي تهدف إلى إقصائها من الممارسة السياسية وما ترتب عن ذلك من ضرر نفسي وجسدي، وفي ضرب صارخ للمبادئ الدستورية ولكل الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب الضامنة للمساواة والمناصفة وتكافؤ الفرص ومناهضة التمييز والعنف .

وتابع البيان ذاته، قائلا: إن هذه الممارسات  تجعل الكثير من النخب النسائية تنفر من العمل السياسي، وتكبل مشاركتهن الكاملة والفعلية في اتخاذ القرارات في الحياة العامة والسياسية.

في السياق ذاته، أعلنت الفدرالية إدانتها للأفعال الإجرامية التي تستهدف  المستشارة وسمعتها، وتحط من كرامتها وكرامة أسرتها والتي تدخل في خانة العنف السياسي الذي تتعرض له بعض النساء في مسارهن  ويِؤثر سلبا على أوضاعهن السياسية والاجتماعية والاقتصادية ويعتبر من العوامل الرئيسية التي تعيق مسار تحرر وتمكين النساء.

وأضاف المصدر نفسه، أن فدرالية رابطة حقوق المرأة تعبر عن تضامنها ودعمها للمستشارة ضحية هذه الأفعال الاجرامية مؤكدة أنها ستتابع هذه القضية ومعلنة في الان نفسه، استعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم للضحية.

وفي سياق متصل اعتبرت الفدرالية تجريم العنف السياسي ضد النساء تمييزا وانتهاكا للحقوق الانسانية للنساء، داعية لتفعيل الفصل 431 من القانون الجنائي الذي يجرم التمييز ويعرفه في الفقرة الأولى “أي تفرقة بين الأشخاص بسبب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الانتماء لأمة أو لسلالة أو لدين معين”.

كما جددت الدعوة الى تجريم العنف الالكتروني الموجه ضد النساء لارتباطه بمظاهر العنف السياسي الذي يسهل نشر هذه المحتويات الماسة بكرامة النساء، وتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة وفق ما ينص عليه الفصل 19 من الدستور، مع العمل على تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز بشكل استعجالي، بعد إدخال التعديلات اللازمة لملاءمتها مع الفصل 19 للدستور ومع معايير آليات المراقبة والتتبع والاقتراح لتفعيل المساواة وعدم التمييز المتعارف عليها عالميا، واتخاذ التدابير المحفزة والمنصفة لتمكين النساء من ولوج جميع الهيئات المنتخبة ومناصب القرار.

وفي الاخير حثت الفدرالية على تعزيز المكتسبات التي حققتها النساء خلال السنوات الأخيرة، مع ضرورة تخليق الحياة السياسية للرفع من التمثيلية السياسية للنساء ونشر ثقافة المساواة وحقوق الانسان وتغيير الصور النمطية.

جدير بالذكر، أنه جرى تداول من طرف رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو منسوب صوته إلى نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، يتصمن اتهامات خطيرة وإهانات وسب وقذف وشتم في حق نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، رفيعة المنصوري، المنتمية لحزب الاستقلال.

ويتضمن مقطع الفيديو المذكور، اتهامات خطيرة، وتهديد وابتزاز ومس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة.