الرئسيةسياسة

قرر إطلاق حملة إعلامية لتوضيح أسبابه في ذلك..التنسيق الميداني للتعليم يعلن استئناف الاحتجاجات بإضراب وطني عام

قرر التنسيق الميداني للتعليم الذي يضم التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب والتنسيق الوطني لقطاع التعليم والتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل 2024.

جاء ذلك في بيان توصلت “دابا بريس” بنسخة منهحيث أكد أنه بالموازاة مع هذا الإضراب “سينظم خلال نفس اليوم، وقفة ممركزة أمام البرلمان، على الساعة 12 زوالا، مع مسيرة إلى مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ثم اعتصام مركزي مفتوح للموقوفين والموقوفات”.

وقال البيان إن “التعسف والظلم الاجتماعي بإقصاء مطالب بعض الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة، والحيف الذي طالهم وما ترتب عنه من قطع أرزاق عشرات من الأساتذة والأطر المختصة دون مراعاة لحقوقهم الوطنية والإنسانية والمهنية”، فرض العودة إلى الاحتجاج والوقوف أمام ما وصفه بـ “الظلم بنفس الحزم والعزم السابقين، خصوصا بعد صمت الوزارة غير المفهوم”.

وأوضح التنسيق، وفق البيان ذاته، أن “تأجيل برنامج التنسيق النضالي سابقا تغليبا لمصلحة أبنائنا وبناتنا الذين يشهدون على صراع أساتذتهم مع الزمن وتضحياتهم لاستدراك ما فات في الأشهر السابقة” يعد من الأسباب التي دعت إلى استئناف الاحتجاجات.

هذا و سيعقد التنسيق ندوة صحفية وطنية موحدة، يوم الجمعة 19 أبريل الجاري، سيؤكد من خلالها، وفق المصدر ذاته، تاكيده عن مواصلة النضال عبر تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أبريل 2024، واعتصامات جهوية وإقليمية بمشاركة الأساتذة الموقوفين وكافة الأساتذة خارج أوقات العمل، اليوم الأربعاء وغدا الخميس.

في السياق نفسه حمل التنسيق الموحد “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة والتسويف وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة”، مؤكدا “رفضه التام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد على حساب نساء ورجال التعليم”.

فيما التنسيق الميداني، دعا الى “إطلاق حملة إعلامية للتعريف بدواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية، وتكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالأقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه، وذلك بمشاركة الموقوفين والمزاولين والمتقاعدين”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى