أحمد أبادرين يتسأل…ماذا بعد الوقفة الاحتجاجية للمحامين؟

نتمنى عودة سليمة للزميلات والزملاء المشاركين في الوقفة الاحتجاجية امام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 27 يوليوز 2024.

والآن السؤال المطروح هو ماذا بعد؟؟؟

في هذا الإطار نستحضر جملة من المفارقات؛ الأستاذة سليمة فرجي قالت معبرة عن أسفها إنه حتى قبل ان تتم المصادقة على المشروع، فان قلة قليلة هي التي كانت تجوب أرجاء الوطن من اجل التحسيس بخطورة الوضع وعقدت الندوات والموائد المستديرة ومناقشة المواد المخلة بالدستور.

وبالفعل فان قطاعات المحامين المنتمين للأحزاب السياسية المشكلة للاغلبية الحكومية (حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال) لم يصلنا عنها اي شيء ولا أية مبادرة.

ومن المفارقات بهذا الخصوص البيان الذي نشر مؤخرا بإمضاء المنسقين لقطاعات منها رابطه المحامين الاستقلاليين ومنظمة المحامين التجمعين ومنتدى محامي الأصالة والمعاصرة؛ هؤلاء ينتمون إلى أحزاب الأغلبية ومن المفروض ان تكون أحزابهم قد استشارتهم حول القانون الجديد حتى قبل إدراجه بجدول أعمال المجلس الحكومي. لأنه من المفروض أن تكون هذه الأحزاب قد تم استشارتها من قبل وزرائها في الحكومة أو هي التي أعطت توجيهاتها الى وزرائها في الحكومة.

لأن الوزراء في الحكومة يمثلون أحزابهم وينفذون توجيهات أحزابهم.

بمعنى ان المشروع عندما صادقت عليه الحكومة في مجلسها كان يحظى باتفاق جميع الوزراء المنتمين لهذه الأحزاب الثلاثة المشكله للأغلبية الحكومية.

من الطبيعي جدا ان تنضبط هذه الأحزاب للقرار الحكومي كما انه من الطبيعي جدا أن تكون الفرق البرلمانية المنتمية لهذه الأحزاب الثلاثة منضبطة لقرارات أحزابهم.

بمعنى ان البرلمانيين المنتمين إلى هذه الأحزاب الثلاثة ملزمون بالتصويت على المشروع الذي قدمته حكومتهم إلى البرلمان.

صحيح ان المحاميات والمحامين المنتمين إلى أحزاب المعارضة بدلوا مجهودات في إبلاغ موقفهم سواء إلى فرقهم في البرلمان أو أيضا إلى أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان التي نظمت يوما دراسيا باقتراح من هؤلاء المحاميات والمحامين.

كما نشرت أدبيات ومقالات واقتراحات كما نظمت ندوات في مناطق مختلفة بمبادرة من المحاميات والمحامين المنتمين لأحزاب المعارضة واصدر بيانات ومواقف تخص بعض المقتضيات القانونيه الجديدة في المسطرة المدنية التي ترى أنها مخالفة للدستور.

ومن جهه اخرى فان جمعيه هيئات المحامين بالمغرب أصدرت هي ايضا وثيقة تعبر فيها عن رأيها وابرزت مقترحاتها حول الموضوع.

الإشكالية الآن عندما ندرك بان موازين القوى هي التي تتحكم في التشريع نتساءل ما هو دورنا في تغيير موازين القوى لصالح القوى التي تتبنى مشروعا مجتمعيا ديمقراطيا تقدميا.

الدستور ينص على ألية للوصول إلى مركز القرار وهي الانتخابات.

لكنه من المفارقات العجيبة بهذا الخصوص ان يكون عدد كبير من المحاميات والمحامين غير مسجلين أصلا في اللوائح الانتخابية، ولا يشاركون لا في الحملة ولا في التصويت في الانتخابات، ليأتي بعد ذلك يصيح وينتقد القرارات الحكومية المنبثقة عن هذه الانتخابات.

كما ان العديد من المحاميات والمحامين يرفضون الانتماء او الانخراط في الاحزاب السياسيه ويصفونها بالدكاكين السياسية وهم لا يقدمون أي بديل.

علما ان الدستور ينص على أن الأحزاب السياسية تساهم في تأطير المواطنين. هذا التأطير هو الذي ينبغي على الجميع المشاركة فيه.

لدينا في المغرب نظام تعددية الأحزاب وكل حزب لديه مشروع مجتمعي يعمل على تحقيقه ولكن القليلين من المحامين كنخبه هم من يساهمون في هذا المجال.

قطاع المحامين المنتمين لأحزاب اليسار هو الذي ظهر وبرز في الساحة بعقد ندوات وإعداد مذكرات وعقد لقاءات نستحضر بالمناسبة مبادة قطاع المحامين الاتحادي الذي عقد عدة لقاءات مع الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، وبمبادرة منه نظمت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوما دراسيا حول قانون المسطرة المدنية.

وبعد المصادقة على قانون المسطرة المدنية من طرف مجلس النواب دعت جمعيه هيئات المحامين بالمغرب إلى التوقف عن العمل ثم تنظيم وقفه أمام مقر البرلمان بالرباط يوم السبت 27 يوليوز 2024 والسؤال المطروح والمؤرق هو ماذا بعد.

هل يمكن لمجلس المستشارين كغرفه ثانية في اطار قراءة ثانية لهذا القانون قانون مصر المدنية هل يمكن لها أن تعدله او تعدل بعض بنوده او هل يمكن لها أن تلغيه بالكامل؟؟؟

لا اعتقد ذلك لأن ذلك سيكون من قبيل فوضى سياسية لان المكونات التي صادقت على القانون في الغرفة الأولى هي نفس المكونات التي سيعرض عليها القانون في الغرفة الثانية.

بمعنى أن الأحزاب المشكلة للأغلبية في الغرفة الأولى هي نفسها المشكلة للأغلبية في الغرفة الثانية,

فماذا علينا أن نفعل في المستقبل انه من دون التأثير في موازين القوى لصالح المجتمع الديمقراطي والتقدمي لن يزيد الأمر الا استفحالا في المستقبل.

احمد ابادرين محام بهيئة مراكش
27 يوليوز 2024