باشرت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، الإجراءات العملية للإعداد للاستحقاقات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، عبر تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، في خطوة تندرج ضمن التحضيرات الرامية إلى ضمان تنظيم اقتراع يتسم بالنزاهة والشفافية، وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وجاء هذا الإجراء تنفيذا للتعليمات الملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى كل من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، والتي تؤكد على ضرورة السهر على سلامة ونزاهة الانتخابات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وضمان احترام القانون وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأوضحت وزارة الداخلية، في بلاغ لها، أن الاجتماع الذي احتضنه مقر الوزارة خُصص لتفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، بالتزامن مع إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، تضم الولاة أو العمال إلى جانب الوكلاء العامين للملك أو وكلاء الملك.
كما تم، في الإطار ذاته، تفعيل لجان جهوية ستتولى مواكبة وتتبع أشغال اللجان الإقليمية بمختلف جهات المملكة، بما يضمن التنسيق بين مختلف المتدخلين والسهر على حسن سير مختلف مراحل العملية الانتخابية، في أفق تنظيم الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026 في ظروف تتسم بالشفافية والمصداقية.
