هذا الموسم، كما في السابق، لا يختلف الأمر كثيرًا، إذ يشهد المغرب ارتفاعًا صاروخيًا في أسعار الكتب والمقررات الدراسية واللوازم المدرسية، ليصبح الدخول المدرسي عبئًا ثقيلاً على ميزانيات الأسر.
إن القضية التي باتت تستحوذ على اهتمام المواطنين هي أن المقررات الدراسية نفسها أصبحت تجسيدًا لحالة الفوضى والفساد التي تعاني منها مختلف القطاعات في المغرب، حيث تزايدت الشكوك حول تلاعبات وتجاذبات تجارية، من خلال تعدد المقررات وفتح المجال أمام المتاجرة فيها وتفويت طباعتها إلى الجشعين والمقربين من دائرة القرار بدون حسيب ولا رقيب، فيما يبدو أنها لا تساهم فقط في رفع الأعباء المالية بل تتحول إلى أداة للربح السريع على حساب المواطنين.
الأزمة الحالية ليست مجرد مشكلة اقتصادية، بل هي أيضًا أزمة تعليمية وثقافية، فبينما يُفترض أن يكون التعليم وسيلة لرفع مستوى الوعي والثقافة، أصبحت الكتب المدرسية وسيلة لإحداث شرخ في التكوين والهوية الثقافية للتلميذ.
إن التوجه نحو كتب ذات مضامين متباينة وعدم التركيز على تزويد الطلاب بالمعرفة الأساسية، يساهم في تراجع مستوى التعليم ويعزز من تغريب التلاميذ عن ثقافتهم،
في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمة التعليم ويستمر التراجع في جودة التعليم، تزداد معاناة الأسر في مواجهة تكاليف الدخول المدرسي.
في خضم هذا الوضع الكارثي، تتزايد الدعوات الآن من مختلف الأطراف لفتح هذا الملف واتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الفساد في هذا القطاع الحساس، و ينبغي على الجهات المعنية أن تتحمل مسؤولياتها في ضمان تقديم تعليم عادل وذي جودة، دون أن يكون ضحية للفساد والجشع الذي يثقل كاهل الأسر المغربية.