ثمن المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، قرار الإتحاد المغربي للشغل بخوض الإضراب العام الوطني كمحطة نضالية تاريخية ناجحة داعيا الحكومة إلى التقاط الرسالة و فتح حوار جاد و مسؤول في أقرب الآجال حول كافة القضايا المطلبية المطروحة و التراجع عن القانون التكبيلي للإضراب.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني للنقابة المالية، المنعقد في دورة عادية أول أمس السبت 08 فبراير 2025 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالرباط،حيث قيم نتائج الإضراب العام الوطني ليومي 5 و6 فبراير 2025 بقيادة الاتحاد المغربي للشغل، و سجل التعبئة الاستثنائية و المشاركة الواسعة لمناضلي و مناضلات النقابة الوطنية الديمقراطية المالية لإنجاح هده المعركة النضالية احتجاجا على تمرير القانون التكبيلي للإضراب و تقنين منعه خلافا للمواثيق الدولية و المقتضيات الدستورية الداعية إلى تنظيمه، و سدا ايضا تعثر الحوار القطاعي و التلكؤ في إصلاح منظومة العلاوات و تفعيل مقتضيات النظام الاساسي الخاص بموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية، فضلا عن مناقشة تقرير المكتب الوطني بين دورتي المجلس الوطني.
وجدد البيان، مطالبته للوزارة بإصلاح شامل لمنظومة العلاوات و ودعاها إلى عدم الرضوخ للوبي الإداري المصالحي الذي يعرقل أي إصلاح عادل و منصف، و يسعى إلى تكريس الفوارق بين المركز و المصالح الاممركزة للوزارة، مؤكدا على ضرورة التعجيل بإصدار المراسيم و القرارات التنظيمية المتعلقة بتنفيذ مقتضيات النظام الأساسي (الحركة الانتقالية و الحركية بين المديريات، التكوين و التكوين المستمر، مدونة الاخلاق و الدليل المرجعي للوظائف و الكفاءات و خرائطية الوظائف المتعددة) بتوافق مع النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية قبل منتصف السنة الجارية ؛و العمل على تجاوز بعض النواقص الخاصة بتوحيد المسار المهني و إحداث درجة استثنائية لجميع الفئات الوظيفية المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
يدعو الوزارة إلى تنفيذ التزاماتها بخصوص حل مشكل التنقيلات التعسفية لمناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية المالية بالخزينة العامة لمراكش، معتبرا أن كل الخيارات النضالية تبقى رهينة بمدى جدية الحوار و التفاوض ،و يقرر تنفيد برنامج نضالي تصاعدي يبدأ بحمل الشارة يومي 10 و 11 فبراير 2025 ، يليه تنظيم وقفات احتجاجية محلية بمختلف الفروع التنظيمية ، ثم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الوزارة ، وصولا إلى إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد ،و يفوض للمكتب الوطني صلاحية تحديد تواريخه على ضوء نتائج الحوار القطاعي و جدية الوزارة في التفاوض و تنفيد مخرجات الحوار وفق جدولة زمنية واضحة متفق عليها و نتائج اللقاء المزمع عقده مع الوزارة يوم 11 فبراير 2025.
يعلن استعداده للمشاركة في كل المعارك النضالية التي تقررها الأجهزة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و انخراطه الكامل في إنجاح المؤتمر الوطني الثالث عشر لمنظمتنا الذي سينعقد أيام 21/22/23 فبراير 2025.
كما يدعو مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى إنجاح اليوم الدراسي و التقييمي للخدمات الاجتماعية المزمع عقده يوم 26 فبراير 2025 لبلورة الاستراتيجية الجديدة الهادفة إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية و الاستجابة لطموحات و تطلعات موظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
11- يهيب بكافة مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية إلى تعزيز التعبئة و استثمار الزخم النضالي من أجل تعزيز المكتسبات العادلة و المشروعة لموظفات و موظفي وزارة الاقتصاد و المالية.
