اقتصادسياسة

البنك الدولي يوافق على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب

أشر مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على إطار جديد للشراكة الإستراتيجية مع المغرب، حيث يهدف إطار الشراكة الإستراتيجية للسنوات 2019-2024 إلى مساندة سعي المملكة الطموح إلى صقل ميزتها التنافسية في الاقتصاد العالمي، وفي الوقت ذاته تعزيز تقاسم ثمار الرخاء المشترك بين سكانها.

وأكد بلاغ صحفي لمجموعة البنك الدولي، أمس الأربعاء، أنه و”اتساقا مع الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية، فإن مجلس المديرين التنفيذيين،  وافق على تقديم تمويل بقيمة 611.3 مليون يورو (ما يعادل 700 مليون دولار) لحث خُطَى تبنِّي التقنيات الرقمية في المغرب بوصفها مصدرا لتحسين الخدمات، والنمو وفرص الشغل، وعاملا أساسيا في قيادة التحوُّل الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.

وأضاف البلاغ، نقلا عن ماري فرانسواز ماري نيلي مديرة دائرة منطقة المغرب العربي بالبنك الدولي، قولها “لقد حقَّق المغرب تقدما اقتصاديا واجتماعيا كبيرا رفع سقف طموحات المغاربة، ولاسيما الشباب”، مضيفة أن للحكومة خططا طموحة لتلبية هذه الطموحات والتطلعات، وستلقى هذه الجهود المساندة الكاملة من مجموعة البنك الدولي، لقيادة التحوُّل الاقتصادي، وفي الوقت ذاته إطلاق العنان لجهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل.”

 واستفاد الإطار الجديد للشراكة الإستراتيجية من المشاورات مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذلك من الدروس المكتسبة من الإستراتيجية السابقة. وحدد الإطار ثلاث ركائز إستراتيجية ستسترشد بها مساندة مجموعة البنك الدولي، وهي تعزيز جهود القطاع الخاص لخلق فرص الشغل، وتقوية رأس المال البشري، وتعزيز التنمية الجهوية الشاملة لفئات المجتمع والقادرة على مجابهة الصدمات.

  من جهته، أوضح جبريل عيسي كبير خبراء القطاع المالي ورئيس فريق العمل، أن هذا البرنامج، يهدف  إلى مساندة قطاع مالي واقتصاد رقمي قادرين على المنافسة بما يعود بالنفع على كل المغاربة، مبينا أن هذا البرنامج سيعمل على تذليل تحديات الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، لاسيما للشباب، والنساء، وسكان المناطق الريفية.

في نفس السياق، أكد البنك الدولي، أن هذا البرنامج، سيساند أيضا إصلاحات السياسات الرامية إلى تطوير المنصات والبنية التحتية الرقمية من أجل توسيع نطاق استخدام أساليب الدفع عبر الهاتف المحمول وتعزيز المنافسة فيما بين مُقدِّمي الخدمات الرقمية، مشيرا إلى أنه سيتم تعزيز الجهود لتسهيل إنشاء المشروعات عبر الإنترنت وتحسين سبل الحصول على التمويل من أجل إطلاق العنان لإمكانيات المشروعات الرقمية الناشئة في المغرب.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى