أعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا الحوز عن مشاركتها في المسيرة التي دعت إليها الفعاليات الأمازيغية بمدينة مراكش يوم الأحد 20 أبريل المقبل تخليدا لذكرى “تافسوت”، ودعما لضحايا الزلزال، وتضامنا مع المعتقل سعيد أيت مهدي ورفاقه في النضال.
جاء ذلك في بلاغ صادر عن التنسيقية، حيث أكدت أيضا، عن مشاركتها في مسيرة وطنية بمراكش تنديدا بالأوضاع التي يعيشها المتضررون داخل الخيام البلاستيكية الغارقة في مياه الأمطار والأوحال والمثقلة بالثلوج، وتجديدا لصرخاتهم ضد التهميش والإقصاء، وللمطالبة بالإنصاف ورفع المعاناة ومحاسبة المسؤولين عن تعميق مآسيهم.
وذكرت التنسيقية انه ورغم مرور أكثر من عام ونصف على الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الاقاليم بالأطلس الكبير في 8 من شتنبر 2023، إلا أن معاناة الضحايا لا تزال مستمرة وسط الظروف المناخية القاسية في خيام بلاستيكية تآكلت بفعل عوامل الطقس المتقلبة.
وأضاف البلاغ الصادر عن التنسيقية، أن هذه الخيام لم تعد تقي الأسر المنكوبة وتحميها من الزخات المطرية الغزيرة والتساقطات الثلجية والرياح العاتية، مما ضاعف من مأساة المتضررين والمقصيين من الدعم.
واستنكر البلاغ ذاته، مواجهة مطالبهم المشروعة بسياسة التهديد والوعيد لتكميم الأفواه و تقييد حرية الرأي والتعبير، حيث جرى اعتقال رئيس التنسيقية الوطنية سعيد أيت مهدي والزج به في السجن لمدة سنة نافذة، لا لشيء إلا لأنه يطالب بحقوق المتضررين بالاستفادة من الدعم، كما تم الحكم على ثلاثة نشطاء آخرين بأربعة أشهر سجنا نافذا لمطالبتهم بالاستفادة من اللوحات الشمسية، مؤكدا أنه وبدل فتح باب الحوار مع الضحايا والاستجابة لمطالبهم المشروعة ووضع حد لمعاناتهم اليومية التي تحط من كرامة الإنسان، يتم تقديم أرقام هلامية غير دقيقة على أنها ارقام رسمية.
في السيباق ذاته، أشار المصدر نفسه، أنه وبعد سلسلة من المسيرات والوقفات الاحتجاجية السلمية وتقديم الآلاف من الملتمسات والشكايات للجهات المعنية من أجل تسوية ملفات الأسر المحرومة من الدعم والتعويضات والالتزام بتنفيذ ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر في 14 شتنبر 2023، إلا أن هذه المطالب قوبلت بالتماطل واللامبالاة.
يشار في هذا الصدد، انه و بعد الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، شهدت العديد من المناطق المتضررة احتجاجات من قبل السكان بسبب ما اعتبروه “تأخراً في الاستجابة” و”نقص في المساعدات” من الحكومة. الاحتجاجات تركزت حول عدة نقاط من أبرزها، تأخير المساعدات، إذ العديد من سكان المناطق نددوا بتأخر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية، مثل الطعام والماء والخيام. في بعض الحالات، كان السكان مضطرين للاعتماد على أنفسهم لفترة طويلة بسبب صعوبة الوصول إلى تلك المناطق.
فضلا عن سوء التعامل مع إعادة الإعمار، إذ أن أحد المطالب الرئيسية كان سرعة إعادة بناء المنازل المدمرة. السكان كانوا يشعرون بالإحباط بسبب غياب الخطط الواضحة من الحكومة لتوفير مأوى دائم لهم، مما دفعهم للاحتجاج على ما اعتبروه “تقاعساً” في هذا المجال.
وغياب الشفافية في توزيع المساعدات، إذ يعتبر السكان ان المساعدات لم توزع بشكل عادل أو شفاف، حيث تم اتهام بعض المسؤولين المحليين بالتمييز في توزيع الإعانات، مما دفع السكان إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمزيد من الشفافية والمساواة.
إن، هذه الاحتجاجات كانت تعبيراً عن مشاعر الغضب والإحباط لدى الناس، الذين كانوا يشعرون أن الحكومة لم تقدم الدعم الكافي لهم في وقت الحاجة، مما أدى إلى زيادة الضغط على السلطات للمسارعة في اتخاذ إجراءات جادة وسريعة.
