عريضة تطالب الرئيس التونسي سعيد بالتنحي الفوري..+ نص العريضة

طالبت مجموعة من الشخصيات السياسية والحقوقية في تونس، من خلال عريضة حملت توقيعاتهم، الرئيس التونسي، قيس سعيد إلى التنحي الفوري”، لما يمثله ذلك من “مصلحة وطنية عاجلة” .

واعتبر الموقعون على العريضة أن “التخلي الطوعي لسعيد سيمنع تفاقم أوضاع البلاد، وسيعمل على الحيلولة دون انهيارها، في ظل ما تعيشه من انهيار متسارع لمقومات الدولة وتهديد جدي للعيش المشترك وللأمن القومي، وبعد سنوات من الانغلاق السياسي والتسلط الفردي وتعطيل المؤسسات وانتهاك الحقوق والحريات”، على حد تعبيرهم.

و قال الموقعون؛ إنه “انفرد بجميع مقاليد الحكم ما تسبب في أزمة حكم شاملة، تزايدت مع الاعتباط والسلوكات غير المتوازنة التي تواترت وتفاقمت، لتؤكد صحة ما يتداول سرا وعلنا بشأن قدراته الشخصية وانعدام الأهلية لديه أصلا لقيادة البلاد”.
اقرأ أيضا:

وأضافوا في شرح الأسباب بأن” قيس سعيد ظهرت عليه مواقف عدوانية ومتشنجة، تجاه الجميع قبل الانتخابات، وحتى بعد التي فاز فيها باستعمال طرق غير شرعية، مع تسجيل تدهور مفزع للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، إضافة إلى عزلة خارجية غير مسبوقة، زيادة على استمرار مواقفه العبثية التي تستند إلى وهم وجود مؤامرات”.

وتابعوا: “ما أشاع مناخا من الريبة في البلاد وأرسى الخوف لدى جزء كبير من القضاة والموظفين والمستثمرين وغيرهم من المواطنين، وبما أنجر عنه الزج بأبرياء في السجن باستعمال قضاة واقعين تحت تأثير الخوف، وغياب الإحساس بالأمان، وضرب مناخ الأعمال وغياب الثقة في مؤسسات الدولة”.

وطرح أصحاب العريضة أنه بعد التنحي سيتم “تشكيل لجنة من أساتذة القانون العام وقضاة من المحكمة الإدارية، لضبط خريطة طريق يلتزم بها الجميع، وتُفضي إلى انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، تحرص مؤسسات الدولة بحياد على جعلها تتم في كنف المساواة والشفافية والالتزام بالقوانين في الحملات الانتخابية وتمويلها”.

وأكدوا أن اللجنة “ستلتزم بالعمل على عدم عودة البلاد إلى ممارسات خاطئة أضرت بالبلاد قبل تاريخ 25  يوليوز 2021، والعمل على ألا يحصل في المستقبل من أي طرف كان خرقا لدستور البلاد”.

وأشاروا إلى “أن اللجنة ستعمل على أن يكون هناك قضاء مستقل له ضمانات، يتولى كشف الحقائق والحكم في كل القضايا المتعلقة بشبهات الفساد وغيرها، محاكمات لا يكون لأحد تجاهها غير توخي الطرق القانونية للطعن فيها”.