قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس الإثنين، إن “وضع المالية العمومية في بلادنا متحَكم فيه ويسير وفق التوقعات، وهذا الأمر يجري منذ سنة 2022، أول سنة لهذه الحكومة”.
جاء ذلك، خلال جواب الوزير على أسئلة شفهية حول تنفيذ الميزانية خلال الفصل الأول من سنة 2025، بجلسة عامة بمجلس النواب.
سلامة المالية العمومية نتيجة للاصلاحات
وأكد لقجع في الجلسة ذاتها، أن “الحفاظ على سلامة المالية العمومية وتقدم الإنجاز بالنسبة للموارد، جاء نتيجة الاصلاحات التي قمنا بها جميعها، خاصة تلك المرتبطة بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وأيضا تعميم الحجز في المنبع”.
وأضاف الوزير، أنه “خلال الربع الأول من سنة 2025، عرفت وضعية التحملات وموارد الخزينة فائضا في الميزانية قدره 753 مليون درهم، كما أن الموارد الجبائية سجلت ارتفاعا بـ17,4 مليار درهم، أي ما يناهز 21.5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة لسنة 2024، وبنسبة إنجاز بلغت 30.7 حسب توقعات قانون المالية لسنة 2025”.
وأفاد لقجع، أن “نتائج المداخيل، حتى نهاية أبريل 2025، تؤكد نفس الدينامية التصاعدية ، حيث تشير المعطيات إلى أن العائدات الجبائية ارتفعت بـ20.45 مليار درهم مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، وسجلت نسبة إنجاز فاقت 38 في المئة”.
نتائج الحوار الاجتماعي
كما أوضح لقجع في معرض حديثه عن النفقات العادية، أنها بلغت 100 مليار درهم عند نهاية شهر مارس، و”هذا نتيجة تنزيل كل الالتزامات المرتبطة بالحوار الاجتماعي، وتنفيذ النفقات الخاصة بالتغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر”.
واعتبر الوزير، أن “هذه الوضعية المالية المتحكم بها تتيح للحكومة توفير الهوامش، بفضل دينامية الموارد واستمرار هذه الدينامية إلى غاية نهاية 2025، الأمر الذي أعطى الفرصة لفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة تقدر بـ13 مليار درهم تخصص أساسا للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء والماء وتنزيل الالتزامات الكاملة الخاصة بالحوار الاجتماعي ودعم المشاريع الاستثمارية للمؤسسات والمقاولات العمومية”.
