لم يسجل أي تطور ملموس في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء، واستمرت كل أشكال الإقصاء والتمييز، مع قصور التشريعات المعتمدة وغياب سياسيات عمومية لتفعيلها، ذلك ما سجله اتحاد العمل النسائي في اليوم العالمي للمرأة.
وذكر بيان الاتحاد، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، وعكس الصورة الوردية التي تكلم بها اليوم رئيس الحكومة في اجتماع مجلسها، أنه لم يسجل أي “تطور ملموس في النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وحمايتها”، بالرغم من أن دستور 2011، نص على المساواة بين النساء والرجال في كافة الحقوق والحريات، ” وعلى المناصفة وحظر التمييز وإلزام السلطات العمومية بمحاربته، وملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية والأخذ بمبدأ سموها”.
وفي مجال التشريعي، قال بلاغ اتحاد العمل النسائي، أن صدور القانون 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء شكل خيبة أمل كبيرة لضعفه وقصوره عن ضمان الحماية والوقاية والتكفل ووضع حد للإفلات من العقاب، والدي لا يمكن معه، يضيف البلاغ التمكن من القضاء على العنف الذي يطال ثلثي النساء المغربيات.
وشدد بيان الاتحاد النسائي، على التأكيد أن القانون 79- 14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، لا يتلاءم ولم يحترم المعايير الدولية ولم يضع ما يلزم من اختصاصات وآاليات والشروط اللازمة لتمكين النساء من الاضطلاع بدورهن الدستوري على أكمل وجه.
وذكر المصدر نفسه، أنه لحدود الساعة لم يجر تشكيل الهيئة التي يتم الرهان عليها لمأسسة الحقوق الأساسية للنساء، علاوة على قانون العاملات والعمال المنزليين الذي كرس استغلال الطفلات في العمل المنزلي بدل محاربته”.
وأشار البيان نفسه، أنه وعلى مستوى السياسات العمومية “لم تضع الحكومة استراتيجية شاملة واضحة وملموسة الآثار لمكافحة التمييز ضد النساء وتمكينهن من الحقوق والحريات الأساسية”، مبرزا أن خطة “تمكين 2″ لا يجري وضع الرأي العام في صورة ما ينجز فيها، ولا نلمس نتائجها في التدابير الحكومية وفي واقع النساء، يضيف البيان.
وفي نفس السياق، أفاد بيان الاتحاد النسائي أن الحكومة لم تفتح “ورش ملاءمة القوانين الوطنية مع مقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رغم الحملات الترافعية للحركة النسائية، وفي هذا الإطار ذكر البيان، بالحملة التي أطلقها اتحاد العمل النسائي كحملة وطنية متواصلة منذ مطلع سنة 2018 من أجل تغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة ينبني على المساواة بين الزوجين ويضع حدا لزواج القاصرات والتعدد وحرمان النساء من الولاية على أبنائهن ومعاناتهن مع قضايا الحضانة والنفقة ولحرمانهن من حقهن المشروع في ممتلكات الاسرة وللتمييز في أحكام الإرث.
وعرج بيات الاتحاد للحديث عن أوضاع التمييز التي تستفحل وتتراجع العديد من المؤشرات وتنتهك حقوق النساء. وذكر بهذا الصدد، المصدر نفسه، بمعدل النشاط الاقتصادي للنساء الذي تقهقر في زمن قياسي من 30.4% سنة 1999 إلى 27.1 %سنة 2011، ليصل إلى 21.3 سنة 2017. وهي من أدنى النسب في العالم. كما أن البطالة بلغت وسط النساء 14 % مقابل 8.4 % وسط الرجال،وتتعمق الفجوة في المجال الحضري حيث تصل بطالة النساء إلى 24.3 % مقابل 11.4 %، أما عمل النساء فتغلب عليه الهشاشة حيث تصل نسبة النساء العاملات بدون مقابل 39% من النساء المشتغلات وفي المجال القروي تصل نسبتهن 70.5 %
