في حديث لوكالة “فرانس برس”، قال أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، إن إجراءات قانون العزل عن العمل “بدأت ولا تراجع عنها… ما لم يتراجع المنقطعون عن العمل في أجل أقصاه 60 يوما”.
وقال الوزيرفي الندوة الصحافية، التي عقدت بمعية مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة حول عرض “مستجدات ملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أمس الأربعاء بمقر الوزارة بالرباط إن “التعاقد سقط ولا يوجد حاليا سوى موظفين عمومين لدى الوزارة أو الأكاديميات الجهوية” التابعة لها، وأكد الوزير،، أن الحكومة بدأت منذ أمس الأربعاء تطبيق قانون قد يطرد آلاف المدرّسين المضربين عن العمل منذ مطلع مارس.
وحدد أمزازي أن فئة الأساتذة الذين سيتم طردهم هم “الذين يعرقلون المرفق العام ويمسون حق التلاميذ في التمدرس”، وهي إشارة واضحة أنه يعني قيادات تنسيقية المحتجين.
وأضاف: “هؤلاء سيتم الشروع في عزلهم، وهذا قرار الحكومة، وسيتم من طرف مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، لأنهم هم الذين وظفوهم”.
وأوضح أن الفئة الثانية من أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التي ستشملها الإجراءات الحكومية الجديدة، تهم الأساتذة الذين لم يلتحقوا بعملهم، إذ ستباشر في حقهم مسطرة ترك الوظيفة، وستوجه إليهم إنذارات مع الاقتطاع من الأجور، ليتم عزلهم في حال لم يلتحقوا بعملهم.
واتهم أمزازي التنسيقية المذكورة بتحريض الأساتذة على ترك عملهم والإخلال بسير المرفق العام، وبالإخلال بالمصلحة العامة وحق التلاميذ في التمدرس، مضيفا: “ما يؤسفنا أنه في وقت نحاول البحث عن حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع، هناك تنسيقية تؤجج الوضع أكثر فأكثر، وتدفع الأساتذة إلى الاحتجاج”.
جدير بالذكر، أن الأساتذة المتعاقدون يخوضون وعددهم حوالي 55 ألفا، إضرابا عن العمل منذ مطلع مارس، بعد أن سبق لهم التظاهر في عدة مدن لأشهر مطالبين بإدماجهم في الوظيفة العمومية بعقود عمل دائمة.
