سقوط مسؤول بنكي: 12 سنة سجناً و320 مليون درهم
أغلقت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، فصلاً جديداً من أبرز ملفات الفساد المالي خلال العام الماضي، بعدما قضت بإدانة دانيال زيوزيو، المدير الجهوي السابق لبنك الاتحاد المغربي للبنوك (UBM)، بـ12 سنة سجناً نافذاً، وغرامة قدرها 100 ألف درهم، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني ضخم بلغ 320 مليون درهم لصالح البنك المتضرر.
ويعد زيوزيو، الذي شغل أيضاً منصب نائب رئيس جماعة تطوان وعضواً في المكتب المسير لنادي المغرب التطواني، من الأسماء المعروفة في المدينة، بالنظر إلى موقعه الإداري ونفوذه داخل القطاع البنكي، غير أن مساره المهني انهار بشكل سريع بعدما تفجرت قضية اختلاسات مالية واسعة كشفت عن تحويلات مشبوهة وعمليات تلاعب في حسابات عدد من الزبناء.
وجرى توقيف المتهم قبل عام من داخل مكتبه بفرع البنك في تطوان، قبل إحالته على غرفة جرائم الأموال بالرباط.
ووجهت له تهم ثقيلة، أبرزها اختلاس أموال عمومية وتبديد ودائع الزبناء واستغلال منصبه للتلاعب في الحسابات البنكية، إلى جانب الاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة عبر عمليات منظمة ومتكررة.
وتشير معطيات الملف إلى أن زيوزيو كان يشرف لسنوات على تحويلات وسحوبات وتلاعبات محاسبية دقيقة، قبل أن تطيح به عملية افتحاص داخلي كشفت اختلالات غير مبررة في أرصدة عدد من الزبناء، لتتفجر القضية التي انتهت بالحكم الصادر ضده.
