منظمة حقوقية تتقدم بشكاية قضائية ودولية ضد أمزازي

قرر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وضع شكاية ضد الحكومة المغربية، لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم، وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى شكايات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات، وبانتهاكات حقوق الأساتذة، وذلك لخرق الحكومة المغربية ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الواضح للمادتين 45 و46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان على الاستقرار في الوظيفة، والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه (المادة 45). ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني (المادة 46).

كما قررت الرابطة، أيضا، وضع شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل”.
ودعت الرابطة الحكومة إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

وحملت الرابطة الحكومة “مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الاجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع”.

وأكدت الرابطة أن “كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن، وأن الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشف في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم”.

وأشارت إلى أن “تصريحات وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي غير مسؤولة”، و”تتسم بالشطط في استعمال السلطة، وبتحريف مفهوم الحق في التعليم، بشكل يهدف لضرب الحق في الاحتجاج السلمي والإضراب”، وأن “الهجمة على التنظيم الذي يمثل الأساتذة المتعاقدين (التنسيقية) والتهديد الذي لحقها من طرف الوزير متجاوزا صلاحيته الدستورية والقانونية والدولية، وبالأخص اتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966، والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم والتي تؤكد على وجوب وجود تعاون وثيق بين السلطات المختصة ومنظمات المدرسين (التنسيقيات نمودجا) ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال (النقابات) ومنظمات الأهل (جمعيات الآباء) والمنظمات الثقافية ومؤسسات التعليم والبحوث بغية تحديد السياسة التعليمية وأهدافها بدقة”.