عزز المغرب والسنغال، الاثنين بالرباط، دينامية شراكتهما الاستراتيجية من خلال توسيع مجالات التعاون الثنائي وتكثيف التنسيق السياسي والاقتصادي، في ختام أشغال الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية-السنغالية.
إرساء آليات للتتبع تضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها
وأكد بيان مشترك أهمية الحفاظ على حوار منتظم والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية، مع إرساء آليات للتتبع تضمن تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وترأس أشغال هذه الدورة رئيس الحكومة عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي أوسمان سونكو.
وأبرز الجانبان الدور المحوري للقطاع الخاص في تنمية المبادلات التجارية وتحفيز الاستثمارات، كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال البنيات التحتية، خاصة الربط المينائي بين ميناء طنجة المتوسط ودكار، وبين ميناء الداخلة الجديد وموانئ سنغالية أخرى.
نوه الطرفان بالتقدم المحقق في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي
وفي قطاع الطاقة، نوه الطرفان بالتقدم المحقق في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، مؤكدين الدور المركزي للسنغال في مرحلته الأولى، إلى جانب توسيع الشراكة في مجالات الطاقات المتجددة والكهرباء. وامتد التعاون ليشمل كذلك الصناعة، التعليم العالي، البحث العلمي، الشباب، النقل، الفلاحة، الاقتصاد الرقمي، والموانئ.
تسهيل شروط إقامة وإدماج الجاليتين
وعلى المستوى القنصلي، اتفق البلدان على تسهيل شروط إقامة وإدماج الجاليتين، ووقعا مذكرة تفاهم لإحداث آلية للمشاورات القنصلية، على أن يُعقد أول اجتماع للجنة القنصلية المشتركة سنة 2026 بالمغرب.
وشهدت الدورة التوقيع على 17 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون في قطاعات استراتيجية متعددة، إلى جانب تنظيم منتدى اقتصادي مغربي-سنغالي بمشاركة فاعلين من القطاع الخاص في البلدين.
وفي ختام الأشغال، عبّر الطرفان عن ارتياحهما لمخرجات الاجتماع، واتفقا على عقد الدورة السادسة عشرة للجنة العليا المختلطة في دكار، في موعد يُحدَّد لاحقاً عبر القنوات الدبلوماسية.
