في سياق النقاش الدائر حول مشروع قانون رقم 34.21 الرامي إلى تعديل وتتميم القانون 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، عبّرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن انتقاداتها للطريقة التي يتم بها تقديم هذا الإصلاح باعتباره خطوة لتبسيط المساطر وتطوير قطاع التعمير.
واعتبرت التامني أن هذا النقاش التشريعي يُطرح في وقت حساس يعيش فيه عدد من المواطنين تحت ضغط قرارات الهدم وإعادة الهيكلة العمرانية، وهي قرارات، حسب تعبيرها، تثير تساؤلات جدية حول مدى احترام الحقوق والضمانات القانونية والاجتماعية للفئات المتضررة.
وخلال مداخلتها في جلسة برلمانية يوم الاثنين 08 يونيو 2026، المخصصة لدراسة والتصويت على مشروع القانون، تساءلت النائبة عن جدوى الحديث عن إصلاح منظومة التعمير دون التطرق إلى الاختلالات المرتبطة بحقوق السكن والاستقرار، مؤكدة أن الإشكال لا يقتصر على تسريع إجراءات الترخيص، بل يمتد إلى ضرورة تحقيق توازن بين متطلبات التخطيط العمراني من جهة، وصون حقوق المواطنين في السكن اللائق والتعويض العادل والشفافية في اتخاذ القرار من جهة أخرى.
وأضافت التامني أن الحكومة لا يمكنها الترويج لخطاب تحديث قطاع التعمير في ظل استمرار معاناة عدد من الأسر مع قرارات الهدم، معتبرة أن أي إصلاح حقيقي ينبغي ألا يتحول إلى أداة لإفراغ البيوت أو تهجير السكان دون حوار مسبق وضمانات قانونية واجتماعية كافية.
