على هامش خرجة بنيوب: حوار الوعي “المتمرد” على حقوق الإنسان…معتقلي تظاهرات الحسيمة
اعتبر المندوب أن المتابعات في حق نشطاء الحسيمة بدأت بعد اشعال النار في احدى العمارات التي تضم رجال القوات الأمن واقتحام الناشط ناصر الزفزافي للمسجد، ولا حق لهفي التعليق على الحكم والقضية لازالت رائجة أمام القضاء.
بسرعة، إن بداية تدخل الدولة بعد ان فشلت في تقديم أجوبة اجتماعية واقتصادية لساكنة الحسيمة، انطلق رسميا بعد بلاغ أحزاب الأغلبية في 14 ماي 2017، وهو البلاغ الذي وصف المتظاهرين بالعمالة للخارج وخدمة أجندة خارجية وتلقي أموال من جهات معادية للمغرب وأن الغاية من التظاهر هي الانفصال عن المغرب، ومضمون هذا البلاغ هي صكوك الاتهامات الحالية التي يتابع بها نشطاء الحسيمة ب 20 سنة و15 سنة 10 سنوات، ولم يتابعوا نهائيا باقتحام المسجد، لان البلاغ كان سابقا على عملية اقتحام المسجد وسابقا على المسيرة الكبرى التي نظمت بالمدينة لتأكيد وطنية الشباب وتمسكهم بالوحدة الترابية، كما أنه نددوا بعملية الحرق التي طالت العمارة المعلومة.
من جهة أخرى، التعليق على الأحكام سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية ممارسة محمودة وجاري بها العمل، لأنها تتعلق بحرية أفراد مسجونين وبحياة البعض منهم، فما قيمة التقارير الصادرة بعد النطق بالحكم.
ومع ذلك، نشير للممارسات الدولية الفضلى، فهناك المؤسسات الحكومية الدولية سبق لها في مرات عديدة أن طالبت المغرب بإطلاق سراح معتقلي إما تعرضوا للتعذيب أو الاعتقال التعسفي او محاكمة غير عادلة، ونذكر منها خوان مانديز المقرر المعني بمناهضة التعذيب، اللجنة الأممية للتعذيب، الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي …
أما على المستوى الوطني، فنذكر المندوب بما سمي بالكتاب الأبيض، الذي صدر في قضية “اكديم إزيك” وهو كتاب يشخص المحاكمة ويعلق عليها، بل إن المجلس الوطني لحقوق الانسان، أصدر تقريرا أوليا في اليوم 13 من الحاكمة، قبل أن تنطق المحكمة بالأحكام، كما أن المجلس أيضا أصدر تقريرا حول مقتل كمال العماري وكانت الدعوى مفتوحة أمام القضاء، حيث اعتبرت النيابة العامة وقتها أن وفاته نتيجة ضعف التنفس، في حين أكد المجلس ان الوفاة كانت نتيجة العنف واستعمال القوة المفرطة.
فهل هذه السوابق حلال على البعض وحرام على البعض الأخر؟؟
ومع ذلك بالعودة للمعايير الدولية في المحاكمات المتعلقة بالتظاهرات وحرية التعبير، فإنها تتقيد بجوهر المحاكمة، وليس بشكلياتها المتعلقة بالدفوعات المسطرية وتقرير النيابة العامة المكون من 3 ألاف صفحة ، ولا بحضور المحامي ولا غيره، ما دام جوهر المتابعة مرتبط بممارسة حق مشروع وهو التظاهر السلمي، وأن المطالب المشروعة وهي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما أجمع عليهما كل الفرقاء السياسيين والاجتماعيين والمدنيين، بما فيهم أحزاب الأغلبية التي تراجعت عن تصريحاتها، فإن كل ما يأتي بعد ذلك من شكليات قانونية ومسطرة غير ذي معنى في ميزان حقوق الإنسان.
إن الحالة هاته، واستعارة من أمل دنقل، كمن يحاول أن يقنع “المعتقل” بأننا فقعنا عينينه، ولكن بعملية جراحية متطورة وبأطباء مشهود لهم بالخبرة والكفاءة، وبمعدات حديثة.
إن متابعة نشطاء الحسيمة، وصدور أحكام جماعية في حقهم وصلت إلى 20 سنة سجنا، وانعدم مبدأ التناسب بين الحكم والمتابعة وفق مبادئ المحاكمة العادلة، استكمل دورته كانتهاك جسيم لحقوق الإنسان، وممارسة تمييز ضد ساكنة يجمعها عرق معين، وتتقاسم الام الماضي الجسيم من انتهاكات لحقوق الإنسان وفق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
هذه المعايير نص عليها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وكذلك اللجنة الاوربية لنشر الديمقراطية من خلال القانون (لجنة البندقية)، في مبادئها التوجيهية الصادرة بستراسبورغ سنة 2010، وهي: الشرعية، التناسب، عدم التمييز، مسؤوليات السلطة التنظيمية.
