النواب الفرنسيون يتبنون مشروع قانون مثير للجدل لإعادة بناء كاتدرائية نوتردام

بعد مناقشات دامت 13 ساعة، تبنى النواب الفرنسيون، ليل الجمعة السبت، مشروع قانون مثير للجدل، يحدد بخمس سنوات فترة عمليات ترميم كاتدرائية نوتردام في باريس، التي دمر حريق مهول في أبريل جزءا مهما منها.

ومن المنتظر أن يعرض في قراءة ثانية على مجلس الشيوخ في 27 ماي.

ويهدف النص إلى تنظيم عمليات التبرع لإعادة بناء هذا المعلم التاريخي إثر الحريق المهول الذي أتى على جزء مهم من البناية.

وقال وزير الثقافة الفرنسي، فرانك ريستر، إنه “لم تؤد أي عملية ترميم لصرح تاريخي إلى تبني نص تشريعي من هذا النوع من قبل، وهذا لأننا نواجه وضعا غير مسبوق”.

يقر النص فتح باب التبرعات الوطنية منذ 16 أبريل وينص على أن تدفع كل الهبات إلى الدولة أو إلى مؤسسة عامة. وسيستفيد المتبرعون من الأفراد من خفض ضريبي بنسبة 75 بالمئة على ألا يتجاوز سقف الألف يورو.

وأكد وزير الثقافة مجددا أن أموال التبرعات “ستذهب بأكملها وحصرا إلى كاتدرائية نوتردام”، لكنه ذكر بأن “الكلفة الإجمالية للأشغال لم تحدد بعد. وتفيد تقديرات عدة أن الكلفة الإجمالية للأشغال لن تتجاوز 600 أو 700 مليون يورو.

الجزء المثير للجدل في النص

أكثر ما يثير الجدل في النص يتعلق بإنشاء هيئة عامة لتصميم وإنجاز وتنسيق الأشغال خلال فترة قصيرة. وهو ينص على السماح للحكومة بمخالفة بعض قواعد العمران وحماية البيئة وحماية التراث.

وقالت النائبة اليمينية فريديريك دوما “إنكم تقترحون علينا إعطائكم شيكا على بياض”. وأشارت إلى استطلاع للرأي أجراه معهد “أودوكسا” ونشرت الصحف نتائجه الجمعة ويؤكد أن “72 بالمئة من الفرنسيين (…) يعارضون قانون استثناء” لنوتردام.

ورأى مارك لوفور، العضو في حزب الجمهوريين اليميني، أن “هذه أسوأ مادة في النص إنهم يقترحون علينا تجاوز كل القواعد للإسراع” في العمل. وأكد وزير الثقافة أنه “من غير الوارد استخدام ترميم نوتردام لتجاوز القانون المتعلق بالتراث أو البيئة أو العمران”.