تحالف اليسار يربط تواجده بالبرلمان بنبض الشارع

اتفق تحالف اليسار على اعتماد مبدأ التناوب بين مكوناته في تنسيق مجموعته النيابية خلال الولاية التشريعية، حيث ستتولى فيدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية خلال النصف الأول، على أن تنتقل إلى الحزب الاشتراكي الموحد في النصف الثاني، مع إسناد مهمة التنسيق إلى نبيلة جلال.

تنسيق العمل البرلماني وتوحيد المواقف

و أعلن تحالف اليسار، في بلاغ أعقب اجتماع لجنة الإشراف مع عضوات وأعضاء مجموعته النيابية، المنعقد السبت 10 أكتوبر 2026، عن التوافق بشأن آليات العمل المشترك وتنسيق المقترحات النيابية، بما يضمن ممارسة العمل البرلماني ضمن توجه يساري معارض للسياسات العمومية اللاشعبية.

وخصص الاجتماع لتدارس سبل تعزيز التنسيق بين مكونات التحالف على المستوى البرلماني، وتوحيد المواقف والمبادرات التشريعية والرقابية، بما يعزز حضور اليسار داخل المؤسسة التشريعية ويقوي قدرته على الترافع عن القضايا الاجتماعية والسياسية.

ميثاق لتنظيم العلاقة بين التحالف ومجموعته النيابية

وشهد اللقاء عرض ومناقشة مشروع «ميثاق عمل المجموعة النيابية»، الذي يروم تحديد العلاقة السياسية والتنظيمية بين تحالف اليسار ومجموعته النيابية، وتأطير العمل البرلماني المشترك بين مكوناته.

ويهدف الميثاق، بحسب البلاغ، إلى بلورة مواقف سياسية ونضالية منسجمة مع توجهات التحالف والتزاماته تجاه مطالب الشعب المغربي، تحت شعار «الكرامة أولا»، مع توظيف العمل البرلماني للدفاع عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة.

التناوب بين مكونات التحالف

وفي خطوة تعكس التوافق بين مكونات التحالف، اتُّفق على اعتماد مبدأ التناوب في تحمل مسؤولية تنسيق المجموعة النيابية على امتداد الولاية التشريعية.

وبموجب هذا الاتفاق، ستتولى فيدرالية اليسار الديمقراطي مهمة التنسيق خلال النصف الأول من الولاية، على أن تنتقل المسؤولية خلال النصف الثاني إلى الحزب الاشتراكي الموحد.

كما أسفر الاجتماع عن التوافق على إسناد مهمة تنسيق المجموعة النيابية إلى نبيلة جلال، في أجواء وصفها التحالف بالإيجابية، وسادها الحوار المسؤول والنقاش البناء.

المعارضة البرلمانية امتداد لنضال الشارع

وأكد تحالف اليسار، في ختام بلاغه، التزامه بمواصلة العمل من موقع المعارضة التقدمية، معتبرا أن الواجهة البرلمانية ينبغي أن تشكل امتدادا لمطالب الشارع وانتظارات المواطنات والمواطنين.

وشدد التحالف على عزمه توظيف أدوات الرقابة والتشريع للتصدي للسياسات العمومية اللاشعبية، والدفاع عن الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، في إطار توجه يساري يسعى إلى ربط العمل المؤسساتي بالنضال الاجتماعي.