الرئسيةسياسة

الوسيط: حرية تأسيس الجمعيات..اختبار جديد للمغرب

دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى إصلاح المنظومة القانونية المؤطرة لحرية تأسيس الجمعيات بالمغرب، ووضع حد للعراقيل الإدارية التي تحول دون ممارسة هذا الحق، وفي مقدمتها رفض تسلم ملفات التصريح بالتأسيس أو الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع.

كما طالب بضمان انسجام التشريعات الوطنية مع مقتضيات دستور 2011 والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المطالب في سياق تفاعل التنظيم الحقوقي مع اعتماد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التعليق العام رقم 38، المتعلق بتفسير الحق في حرية تكوين الجمعيات، خلال دورتها الـ146 المنعقدة ما بين 19 أكتوبر و6 نونبر 2026، والذي جرى نشره في 18 نونبر الجاري.

مرجعية أممية جديدة لحماية العمل الجمعوي

واعتبر الوسيط، في بلاغ صادر عنه اليوم الأحد 22 نونبر، أن اعتماد التعليق العام رقم 38 يمثل محطة مهمة في توضيح نطاق الحماية التي توفرها المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا في ظل استمرار القيود القانونية والإدارية المفروضة على الجمعيات والفاعلين الحقوقيين.

وأوضح أن المرجعية الأممية الجديدة تقر بأن ممارسة حق تأسيس الجمعيات لا ينبغي أن تكون رهينة بالحصول على ترخيص مسبق من السلطات، كما أن الحماية القانونية لا تقتصر على الجمعيات التي استكملت إجراءات التسجيل واكتسبت الشخصية الاعتبارية، بل تمتد أيضا إلى التنظيمات غير المسجلة، بما يمنع اعتبار مجرد الانتماء إليها فعلا يستوجب التجريم.

ويشمل هذا الحق، بحسب ما أورده البلاغ، تمكين الجمعيات من تدبير شؤونها الداخلية باستقلالية، واختيار أنشطتها وأهدافها، فضلا عن حرية البحث عن الموارد المالية وتلقيها والتصرف فيها، بما في ذلك التمويلات الأجنبية، دون إخضاعها لتدخلات تعسفية أو قيود لا تستند إلى مبررات قانونية مشروعة.

قيود إدارية لا تنسجم مع الطابع التصريحي

وفي تناوله للواقع المغربي، سجل الوسيط وجود تناقض بين المقتضيات القانونية التي تجعل تأسيس الجمعيات قائما على نظام التصريح، وبين ممارسات إدارية تفرغ هذا المبدأ من مضمونه، من خلال التعقيدات التي تواجه إيداع ملفات التأسيس والحصول على وصولات الإيداع.

ويرى التنظيم الحقوقي أن تجاوز هذه الاختلالات يقتضي مراجعة الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1958 بشأن تنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما بموجب القانون رقم 75.00، بما يضمن ملاءمته بصورة شاملة مع دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية.

وشدد في هذا السياق على ضرورة وضع حد لرفض تسلم التصريحات، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة الجمعيات، وعدم تركها رهينة التأويلات والممارسات الإدارية التي تحد من حريتها في التنظيم والعمل.

حل الجمعيات يجب أن يبقى إجراء استثنائيا

وفي ما يتعلق بالضوابط التي ينبغي أن تحكم تدخل السلطات في عمل الجمعيات، أكد الوسيط أن التعليق الأممي رقم 38 لا يجيز فرض قيود على هذه الحرية إلا وفق شروط دقيقة، تتمثل في وجود أساس قانوني واضح، وتحقيق غاية مشروعة، واحترام مقتضيات الضرورة والتناسب داخل مجتمع ديمقراطي.

كما اعتبر أن تعليق أنشطة الجمعيات أو حلها بشكل قسري ينبغي أن يظل إجراء استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا في آخر المطاف، مع توفير ضمانات قضائية حقيقية، وإسناد سلطة الحسم النهائي في مثل هذه القرارات إلى القضاء.

مطالب حقوقية سبق توجيهها إلى الحكومة

ولم تكن هذه المطالب وليدة الموقف الأخير، إذ ذكّر الوسيط بتوصيات تقريره الموازي الصادر في مارس 2022، بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل للمغرب، والذي رصد مجموعة من الإشكالات المرتبطة بممارسة حرية تأسيس الجمعيات.

كما استحضر المذكرة التي وجهها إلى رئيسة الحكومة في 9 أكتوبر 2026، مطالبا من خلالها بمراجعة القوانين المرتبطة بالحريات العامة، وتفعيل الطابع التصريحي لتأسيس الجمعيات، وضمان اكتسابها الشخصية القانونية دون عراقيل إدارية.

وفي السياق ذاته، نبه إلى أهمية البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أصبح نافذا بالنسبة للمغرب في 22 يوليوز 2022، والذي يتيح للأفراد، وفق شروط محددة وبعد استنفاد سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، اللجوء إلى اللجنة الأممية لتقديم شكاوى بشأن الانتهاكات المزعومة للحقوق المنصوص عليها في العهد، ومن بينها حرية تكوين الجمعيات.

اختبار احترام الحقوق في التقرير الأممي المقبل

وبالتزامن مع التحضير لإعداد التقرير الدوري السابع للمغرب حول تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دعا الوسيط إلى اعتماد التعليق العام رقم 38 مرجعا أساسيا في صياغة التقرير الوطني.

وأكد أن تقييم مدى احترام المغرب لالتزاماته الدولية لا ينبغي أن يتوقف عند تعداد القوانين والنصوص والتدابير المؤسساتية المعتمدة، بل يتعين أن يمتد إلى فحص واقع الممارسة، ورصد الفجوة بين الضمانات القانونية المعلنة ومدى تطبيقها الفعلي.

وختم الوسيط بالتأكيد على أن حماية حرية تأسيس الجمعيات تستدعي تقوية الضمانات القانونية والقضائية، وصون استقلالية التنظيمات المدنية، وإنهاء أشكال التدخل الإداري غير المبرر في أنشطتها.

واعتبر أن حرية العمل الجمعوي ليست مجرد حق تنظيمي، بل تشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع مدني مستقل ومتعدد، وتعزيز مشاركة المواطنين في تدبير الشأن العام، وترسيخ الرقابة المجتمعية والمساءلة وسيادة القانون.

اقرأ أيضا…

توصية أممية تعيد النقاش..الجمعيات بالمغرب، الحق المؤجل

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى