
تعيش عاملات النظافة بالمؤسسات الصحية بمدينة كلميم على وقع ظروف مهنية واجتماعية صعبة، في ظل ما يصفه المكتب النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) باستمرار الاختلالات المرتبطة بظروف العمل، وغياب الحماية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن التأخر في صرف الأجور لمدة سبعة أشهر.
وفي مشهد يلخص حجم المعاناة، سلطت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الضوء على حالة عاملة نظافة بأحد المراكز الصحية بكلميم، ظهرت على يديها آثار وتضررات جلدية مؤلمة، نتيجة استعمال مواد تنظيف وصفت بالممنوعة، في ظروف عمل تفتقر إلى شروط السلامة والوقاية المهنية.
أيدٍ تنظف المرافق وتدفع ثمن غياب الحماية
وتكشف هذه الحالة، بحسب المعطيات التي أثارها المكتب النقابي، عن واقع عاملات يشتغلن يومياً في تنظيف الفضاءات الصحية وخدمة المرتفقين، دون ضمانات كافية لحمايتهن من المخاطر المرتبطة بالمواد الكيميائية المستعملة، أو توفير معدات الوقاية الضرورية التي تفرضها طبيعة العمل داخل المؤسسات الصحية.
فبدل أن تكون بيئة العمل فضاءً يحفظ كرامة العاملات وسلامتهن، تحولت ظروف الاشتغال إلى مصدر لمعاناة صحية متزايدة، تترك آثارها على أجساد نساء لا يطلبن سوى ظروف عمل إنسانية وأجوراً تصون كرامتهن.
سبعة أشهر دون أجور.. والصفقة الجهوية في قلب الأزمة
ولا تقف معاناة هذه الفئة عند حدود المخاطر الصحية، بل تمتد إلى الوضع الاجتماعي، بعدما وجدت عاملات النظافة أنفسهن، وفق المعطيات النقابية، أمام سبعة أشهر كاملة دون التوصل بأجورهن، في انتظار تسوية مرتبطة بالصفقة الجهوية.
وضع يطرح تساؤلات جدية حول المسؤولية في ضمان استمرارية الخدمات وصون الحقوق الأساسية للعاملات، خصوصاً أن الأجر ليس امتيازاً أو منحة، بل حق مقابل عمل يتم إنجازه يومياً، والتأخر في صرفه ينعكس مباشرة على الاستقرار المعيشي للعاملات وأسرهن.
أين مسؤولية المندوبية الجهوية؟
وفي الوقت الذي تنتظر فيه العاملات تدخلاً عاجلاً لمعالجة هذا الوضع، يثير المكتب النقابي تساؤلات بشأن دور المندوبية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية في إيجاد حلول عملية، سواء فيما يتعلق بصرف المستحقات المالية أو فرض احترام شروط السلامة الصحية والمهنية.
إن استمرار هذه الأوضاع يستدعي فتح تحقيق بشأن طبيعة مواد التنظيف المستعملة، ومدى مطابقتها لمعايير السلامة، مع توفير وسائل الوقاية اللازمة، وتسريع تسوية الأجور العالقة، بما يضمن عدم استمرار العاملات في أداء مهامهن تحت ضغط الحاجة والخوف على صحتهن.
فكيف يمكن الحديث عن جودة الخدمات الصحية ونظافة المؤسسات، في الوقت الذي تعاني فيه النساء اللواتي يتكفلن بهذه المهمة من غياب شروط العمل اللائق؟
من يحمي أيدي النساء اللواتي يحمين صحة الجميع؟




