الرئسيةسياسة

القضاء يخفف عقوبة مغني «جيل زد»

خفّفت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء العقوبة الصادرة في حق مغني الراب حمزة رائد، المتابع على خلفية مشاركته في احتجاجات حركة «جيل زد» خلال خريف 2025، بعدما ألغت جزءا من الحكم الابتدائي وقضت ببراءته من تهمة التجمهر غير المسلح دون ترخيص، مع استبدال العقوبة الحبسية بغرامة مالية بخصوص باقي التهم.

ويأتي القرار في سياق المسار القضائي الذي رافق الاحتجاجات الشبابية التي عرفتها مدن مغربية عدة، والتي رفعت مطالب اجتماعية مرتبطة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، ومحاربة الفساد، وتحسين جودة الخدمات العمومية.

إلغاء الإدانة في تهمة التجمهر

وقررت الغرفة الاستئنافية إلغاء الحكم الابتدائي جزئياً في الشق المتعلق بجنحة التجمهر غير المسلح بدون رخصة، معلنة براءة حمزة رائد من هذه التهمة، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أدانته بها ضمن باقي الأفعال المنسوبة إليه.

وبخصوص التهم الأخرى، أيدت المحكمة الحكم الابتدائي مع إدخال تعديل على العقوبة، إذ استبعدت العقوبة الحبسية واكتفت بفرض غرامة مالية، دون المساس بباقي المقتضيات التي شملها الحكم، مع تحميل المتهم الصائر.

كما أمرت بإرجاع الهاتف المحمول الذي سبق حجزه، ما لم يكن موضوع حجز في إطار قضية أو إجراء قانوني آخر.

من شهر موقوف التنفيذ إلى الغرامة المالية

وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء قد أصدرت، في 21 نونبر 2025، حكماً يقضي بإدانة مغني الراب حمزة رائد بشهر واحد حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إلى جانب مصادرة هاتفه المحمول.

واستند الحكم الابتدائي إلى مقتضيات الفصل 299-1 من القانون الجنائي، والمادة 21 من ظهير التجمعات العمومية الصادر سنة 1958.

وبموجب القرار الاستئنافي، انتقلت العقوبة من الحبس الموقوف التنفيذ إلى الغرامة المالية، بالتوازي مع إسقاط تهمة التجمهر غير المسلح بدون ترخيص، في تعديل جزئي للمركز القانوني للمتهم مقارنة بالحكم الصادر في المرحلة الابتدائية.

امتداد قضائي لاحتجاجات «جيل زد»

وتعيد هذه القضية إلى الواجهة المآلات القضائية للاحتجاجات التي قادها شباب حركة «جيل زد» خلال شهري شتنبر وأكتوبر 2025، والتي امتدت إلى عدد من المدن المغربية، وتركزت مطالب المشاركين فيها على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، ومواجهة الفساد، والاستجابة للاختلالات الاجتماعية.

كما يطرح القرار، في سياقه الأوسع، أسئلة بشأن حدود التجريم والعقاب في القضايا المرتبطة بالاحتجاجات والتعبير عن المطالب الاجتماعية، ومدى التمييز بين الأفعال التي يمكن أن تشكل مخالفات أو جرائم، والممارسة السلمية للحقوق والحريات.

اقرأ أيضا…

من 20 فبراير إلى جيل زد: سؤال التعبير السياسي للشارع؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى