هذه هي خلاصات المناظرة الثانية للمجتمع المدني الذي انعقدت ببوزنيقة يومي 21 و22 يونيو

أكدت المناظرة الثانية للمجتمع المدني المنعقدة يومي 21 و22 يونيو ببوزنيقة، أنه “واستجابة للقرار الذي أفرزه اللقاء التشاوري المنظم يوم 11 يونيو 2019 بالرباط، بين الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية العاملة في مجالات التنمية الديموقراطية وحقوق الإنسان والحكامة، على الصعيدين الوطني والجهوي، والذي تدارس التراجعات التي يعرفها مجال الحريات العامة بالمغرب، وكدا الوقوف على وضعية الانحباس والانحسار السياسي الذي تعرفه بلادنا، ولتدارس ما آلت إليه الأوضاع من تضييق على الحريات العامة والتقليص الممنهج من دور المجتمع المدني”، نظمت هذه الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية، اللقاء الوطني الأول في إطار ” المناظرة الثانية للمجتمع المدني، بمركب بوزنيقة وهو اللقاء الذي ساهمت فيه أزيد من 150 جمعية تمثل مختلف مناطق المغرب، تحت شعار  في “اتجاه بناء جبھة شاملة من أجل الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان“.

وقال البلاغ الإخباري،عن منتدى بدائل المغربباسم الجمعيات والشبكات والديناميات والفعاليات الجمعوية التي ساهمت في اللقاء الوطني ببوزنيقة، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أنه وعلى إثر  هدا اللقاء، تدارس المشاركون والمشاركات تداعيات الأزمة التي تعرفها العملية السياسية بالبلاد  والتي كان من تجلياتها غياب الجرأة في تفعيل كل مخرجات هيأة الانصاف والمصالحة وكدا تعطيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة بالحقوق والحريات، وسد قنوات الحوار أمام المجتمع المدني بشكل يقلص من دوره في الوساطة  وتدبير الأزمات، مؤكدا البلاغ نفسه، أن المشاركين والمشاركات تمكنا من تدارس تداعيات هذه الوضعية من خلال مجموعة من الورشات، والتي يضيف البلاغ، تناولت المواضيع التالية: الدیمقراطیة ودولة القانون والدیمقراطیة التشاركية الحريات العامة، ثم الحركات الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و  الحركات  الاجتماعية والحقوق الإقتصادیة، الإجتماعیة، الثقافیة والبیيئية.

 في نفس السياق، أقر المشاركون استنادا للبلاغ نفسه  بضرورة رد شمولي وسياسي قوي و منخرط في الاستمرارية، بناء على مخرجات إعلان الرباط،  و متجدر في المناطق والجهات ، ينطلق من الحرص كمجتمع مدني على تقييم وتجويد ممارسته، من أجل الانخراط في مسار تأسيس جبهة تكون واجهة للمساءلة والمرافعة والاحتجاج المدني السلمي، و تنهل من مرجعية  الدولة المدنية الديمقراطية، وتمنح إمكانيات أوسع لجعل الفعل المدني ينخرط بشكل أكبر وأدق في قضايا النقاش السياسي والحقوقي بالبلاد.

 كما قرر المشاركات والمشاركون الاتفاق  على تنظيم لقاءات جهوية من أجل التفكير في مكونات هذه المبادرة ووضع خطة عملها، واسلوب اشتغالها، وأساليب إتخاد قراراتها والتفكير في تحديد حلفاءها، وبلورة المرجعية والقيم والاستراتيجيات الخاصة بها، ودلك على اساس المنطلقات والمداخل التالية:  المدخل السياسي، المؤسساتي والقانوني..  المدخل الفكري والقيم والثقافة والتربية و   المدخل الاقتصادي و   المدخل الحقوقي والاجتماعي إضافة إلى  البعد الدولي والمؤسسات الدولي،  مع   العمل على البعد الترابي والمحلي،  العمل على إدماج الشباب ومشاكلهم ، و إعطاء الأولوية لتقوية وضعية الجمعيات و  إعطاء أهمية خاصة للحركات الاحتجاجية الاجتماعية.

المشاركون/ات عبروا استنادا للمصدر نغسه على ضرورة  رد الملف الحقوقي إلى سكته الطبيعية أمرا مستعجلا، كما أكدوا على ضرورة التزام الدولة بتعاقداتها  المعتمدة لإعادة هيكلة ذاتها كبديل عن دولة مغرب سنوات الرصاص، انطلاقا من رد الاعتبار لجدوى المشروع الدمقراطي الحداثي الذي أفل الحديث عنه منذ تشريعات ما بعد دستور 2011  وما رافقها من توتر مع المقاربة الحقوقية، ودلك  وفق منظومة مندمجة يؤطرها احترام معايير حقوق الانسان  كما كرسها الدستور و قيم المساواة والعدالة والحريات،

وفي الأخير أعاد المشاركون/ات التأكيد على  الضرورة القصوى للعمل من اجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين.