فترة وجيزة أمام العثماني ليحسم في موضوع التعديل الحكومي ومشكلته أنه لا يعرف المطلوب

يوجد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أمام وضع لا يحسد عليه، إنه أمام أمر واضح وصريح من الملك محمد السادس، مضمونه، أن الملك كان تحدث إليه وقال له  ” أن يرفع لنظره، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق”.

بحساب بسيط، لم يبق أمام رئيس الحكومة، إلا ب شهر وبضع أيام، ليتقدم بمقترحات تذهب مباشرة لتعديل حكومي واسع، مشكلة العثماني، أنه لا يعرف، وليس لديه فكرة عن الأكفاء من غيرهم في حكومته، كانت مصادر مقربة للعثماني، أكدت أن هذا الأخير سعى لمعرفة من خلال مستشاري الملك، وأعضاء ديوانه، ماذا يريد الملك بطلبه، ومن ينبغي استبعادهم بالضبط، ومن يراد الاحتفاظ بهم.

في خرجة إعلامية لسليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وأحد مهندسي سياسة الحزب، أكد، أن موضوع التعديل الحكومي، جرى تداوله داخل قيادة البيجيدي، أي الأمانة العامة، بربطه بالرهانات التي وردت في خطاب العرش، وقال إن أعضاء أمانة حزبه، تقدموا باقتراحات وأفكار في هذا السياق، بل إنه تحدث أن المقترحات والأفكار التي جرى تداولها داخل الجهاز التنفيذي للبيجيدي، لا مست رؤية هيكلة جديدة للحكومة.

العثماني، في حقيقة الأمر، فضلا على أنه في مواجهة مع تنامي طموحات قيادي حزبه والنافذين داخله، والذين نسجوا علاقات مع الحاكمين الفعليين والمحيطين بهم، وأصبحوا يملكون قوة ونفوذ لا قبل للعثماني بها، يواجه إصرارا قويا من باقي الأحزاب التي تشكل أغلبيته، بعدم استعدادهم للتنازل عن نسبة حصصهم في الحكومة.

يتضح بشكل لا جدال فيه، أن الملك باختياره لجنة تنظر في نموذج التنمية البديل من خارج الأحزاب، أنه وبأحد المعاني، يريد كفاءات تفوق الكفاءات المتوفرة لهذه الأحزاب مجتمعة، وهو ما يبدو أن حزب الأحرار فهمه، ويسارع الخطى ليكون حاضن هذه الكفاءات، والمستعد لمنحها لون حزبه، أنه يريد تكنقراط.

أمام رئيس الحكومة، فترة وجيزة ليجمع زعماء أغلبيته، للحسم في موضوع تعديل حكومي واسع لم يكن ينتظره، وعليه أن يتفاعل مع اقتراحات هؤلاء الزعماء، الذي همهم الأول والأخير، أن يحافظوا على نسبة تمثيلهم في حكومة، رئيسها فعلا لا يعرف.