SDJ (فدش) إضراب وطني في قطاع العدل ثاني أكتوبر المقبل

قرر المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، في دورته العادية، أخيرا، بالرباط، خوض اضراب وطني انذاري لمدة 24 ساعة بكل محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم ومراكز الحفظ وذلك يوم الأربعاء 02 أكتوبر2019.
كما فوض المجلس الوطنس للمكتب الوطني صلاحية إدارة المرحلة وفق ما يخدم الخط الكفاحي للنقابة الديمقراطية للعدل ومصالح هيئة كتابة الضبط.
وانعقد، يوم السبت 14 شتنبر 2019، بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط، الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل استهلت بقراءة الفاتحة ترحما على روح فقيد هيئة كتابة الضبط وأحد مؤسسي الفعل النقابي حسن عليوي وعلى أرواح شهداء الفيضانات الأخير التي ضربت بعض مناطق المملكة من أبناء الشعب المغربي الذين يقدمون قربانا لمظاهر الهشاشة والفقر عن سبق اهمال وترصد من القائمين على تدبير الشأن العام ببلدنا.
وبعد ذلك استمع المجلس الوطني لتقرير المكتب الوطني، الذي قدمه الكاتب العام يوسف أيذي، والذي بسط من خلاله سمات الدخول الاجتماعي المؤطر بتراجعات جمة على كافة المستويات بدءا بمحاولة اقبار حق الاضراب وتدجين وتضبيع الموظف العمومي من خلال ما يروج له من سعي لمراجعة منظومة الوظيفة العمومية وصولا الى عدم وضوح منهجية التعاطي الحكومي مع مطالبنا القطاعية العادلة والمشروعة.
وسجل المجلس الوطني، بعد نقاش ديمقراطي شفاف ومستحضر لراهنية المرحلة ولمسار امتد قرابة رفضه للقانون التكبيلي لحق الاضراب ويعتبره محاولة لتقنين مظاهر القمع والتضييق التي أطرت سنوات الجمر والرصاص، ويطالب بجبهة اجتماعية موحدة للتصدي لهذه الردة وتحصين مكتسبات الطبقة العاملة المغربية.
كما أعلن رفضه لأي مراجعة قد تمس منظومة الوظيفة العمومية خارج آليات الحوار الوطني الديمقراطي وبما يعزز مكتسباتها ويحفز الموظف العمومي في أفق تحقيق الإصلاح الحقيقي المبني على التوزيع العادل للثروة الوطنية وانخراط الجميع في تكلفة البناء المجتمعي والنهضة التنموية المنشودة.
واستنكر مختلف مظاهر التضييق عن الحق في التعبير والاحتجاج السلمي ويؤكد أن توسيع مجال الحرية وحده الكفيل بتحصين البلد من مظاهر اللااستقرار مؤكدا في هذا السياق تضامنه مع كافة المعقتلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وجدد مطالبته بإرجاع الأخ عبد الصادق السعيدي المطرود لأسباب نقابية الى عمله
وأكد رفضه لتركيبة الهيئة العليا المشتركة بين وزارة العدل والسلطة القضائية لتكريسها نظرة استعلائية تجاه جهاز يمثل 80 بالمائة من الموارد البشرية بالقطاع. معلنا عن رفضه لعودة التطوع المقنع بالمحاكم خارج القانون والالتفاف على المنشور الوزاري الصادر سنة 2002 عبر تفويت مهام كتابة الضبط لكل من هب ودب من الغرباء عن الهيئة ولا صفة قانونية لهم بتواطؤ وايعاز من بعض المسؤولين القضائيين والاداريين.
وحمل وزارة العدل كامل المسؤولية في تمييع مهنة ينظمها القانون وتجييش المحاكم بما يفوق 4000 شخص لا صفة لهم مع ما يمثله ذلك من مس بمصالح الناس في زمن اصلاح الإدارة ودعوة جلالة الملك للرفع من نجاعتها وتكوينها وحرفيتها.
وعبر عن امتعاضه الشديد من استمرار وزارة العدل في الاشتغال وفق نهج مركزية مقيتة لا تقيم اعتبار للأهداف الاستراتيجية للدولة في بلورة اللامركزية، ويطالب بالإسراع في اخراج مرسوم التنظيم الهيكلي لوزارة العدل والقرارات المتعلقة بهياكل المصالح الخارجية والمديريات الفرعية.
واعتبر الصمت الذي يحيط بمآل مشروع المدرسة الوطنية لكتابة الضبط فضيحة تدبيرية لا يمكن السكوت عنها بعد أن كانت هذه النقطة من أهم توصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة وضمن توصيات المجلس الوطني لحقوق الانسان والتزام علني للسيد وزير العدل منذ سنتين ابان افتتاح مؤتمر الاتحاد الأوروبي لكتاب الضبط الذي استضفناه بمدينة طنجة.
وطالب وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها عبر الإسراع بإخراج المدرسة الوطنية لكتاب الضبط واشراك النقابة الديمقراطية للعدل في بلورة تصور احداثها وهيكلتها.
وجدد اعلان تشبثه باستقلالية هيئة كتابة الضبط ويعتبر محاولات فرض الأمر الواقع بعيدا عن نصوص القانون المؤطرة بحوار مهني ديمقراطي انقلابا على المنهجية الملكية لإصلاح منظومة العدالة المعلن عنها في مختلف خطب جلالة الملك والتي بوأت دائما هيئة كتابة الضبط المكانة التي تستحقها أخذا بعين الاعتبار دورها المهم في العملية القضائية.
واستنكر تعطيل اخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة بعد تسع سنوات من التنصيص عليها، ويطالب في هذا السياق بمنح موظفي هيئة كتابة الضبط تعويضات الشهر 13 وبمراجعة نظامهم الأساسي بما يحسن أجورهم ويعيد النظر في نمط الترقي.
ودعا للطي النهائي لملف الادماج بالشواهد عبر إقرار آلية تدبيرية تمكن كل حاملي الشهادات من حقهم في الادماج دون قيد أو شرط.
وجدد مطالبته بحذف السلم 5 ومراجعة تعويضات الحساب الخاص جبرا لضرر الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.