أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في اللقاء التواصلي، الذي نظمه اليوم الثلاثاء، لعرض تقريره السنوي، الذي عنونه بـ “الأشكال الجديدة للاحتجاج بالمغرب”، أنّ الدستور المغربي، أقر ثلاثة أنواع كبرى من الآليات التشاركية، على المستوى الوطني والترابي ويتعلق الأمر بالهيئات التشاورية، المبادرة التشريعية المواطنة، والحق في تقديم العرائض.
وأوضح المجلس، أن الشكل الاحتجاجي المتمثل في تجربة المقاطعة، يقتضي استخلاص الدروس، والوقوف عند أوجه القصور البنيوية، بغية معالجتها، مؤكدا من خلال التقرير، الذي قدمه أحمد رضى الشامي، أن حملة المقاطعة أظهرت أن المستهلك المغربي أصبح أكثر حرصا على جودة الخدمات المقدمة إليه، وأكثر إدراكا لما يجري حوله، وهو أمر يجب أن يدفع المقاولات، والدولة أيضا والجماعات الترابية باعتبارها طرفا مسؤولا عن تقديم خدمات عمومية، إلى تبني سلوك جديد إزاء المستهلك، من خلال الإنصات إليه بشكل أكبر، بما يمكن من اقتراح منتجات أكثر ملاءمة لحاجياته وخدمات عمومية تكفل له حقوقه الكاملة.
وتابع المجلس، قائلا: إنه يجب التعاطي مع هذه الأشكال الجديدة للاحتجاج من منظور توسيع المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام، وهو ما من شأنه تعزيز الديمقراطية المؤسساتية في شقيها التمثيلي والتشاركي.
في نفس السياق، شدد المجلس، التأكيد على ضرورة مراجعة الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك، خاصة الجوانب التي لها علاقة بدور المجتمع المدني في هذا المجال، مؤكدا أنه يتعين لأجل بلوغ ذلك، تفعيل المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتفعيل الصندوق الوطني لحماية المستهلك، وتبسيط المساطر المتعلقة بتخويل صفة المنفعة العامة للجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك، وذلك لتسريع وتيرة تكتلها في إطار جامعة وطنية لحماية المستهلك.
هذا، وخلص التقرير لمجموعة من التوصيات، منها، ضرورة تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بحماية المستهلك وتمكينه من سبل التظلم، وتعزيز الإطار الخاص بتقنين الأسواق، من أجل تعزيز قواعد المنافسة الشريفة والتصدي لمظاهر الشطط والممارسات غير المشروعة داخل الأسواق.
وأيضا، سطر توصية تدعو لتعزيز الوصول إلى المعلومة حول الأسواق، وإيلاء أهمية أكبر لتطوير آليات استباق وتدبير الأزمات، وكذا آليات التواصل مع المواطنين والمواطنات في حالة نشوب أي أزمة، فضلا عن إصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي من أجل تصحيح وضعيات تنازع المصالح التي قد تؤدي إلى تأزيم الثقة لدى المواطن.
