العثماني يترأس اجتماع المجلس الإداري للوكالة المغربية للأمن والسلامة في مجالين النووي والإشعاعي

ترأس رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، صباح أمس الجمعة 8 نونبر 2019 بالرباط، اجتماع مجلس إدارة الوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي في دورته الرابعة، التي خصصت للوقوف على حصيلة إنجازات الوكالة وآفاق عملها في إطار تنفيذ استراتيجيتها للفترة الممتدة، ما بين سنتي 2017 و2021.

وشهدت هذه السنة، يضيف رئيس الحكومة، إتمام المصادقة على اتفاقية الأمن النووي التي وقعتها بلادنا سنة 1994، لتضاف إلى حزمة المعاهدات والأدوات الدولية الملزمة وغير الملزمة في هذا المجال التي سبق لبلادنا أن صادقت عليها، وهو أمر مهم بالنظر لانخراط المغرب المبكر في الاستعمال السلمي للطاقة النووية ولصورته كبلد سباق لاحترام التزاماته الدولية.

وعلى الصعيد الوطني، سجل رئيس الحكومة، تعزيز الوكالة لنظام ترخيص وتفتيش المنشآت والأنشطة المستعملة لمصادر الإشعاعات المُؤَيِنة، حيث عملت مند انطلاقتها في نهاية سنة 2016، على منح ما يناهز 2500 ترخيص وتنفيذ أزيد من 500 عملية تفتيش شملت 1800 منشأة تتوفر على أجهزة ومعدات نووية وإشعاعية في جميع جهات المملكة، وهي عمليات ستساهم بشكل ملموس في تحسين الحماية من المخاطر المرتبطة باستعمال الإشعاعات المُؤَيِنة.

وتتبع أعضاء مجلس الإدارة بعد ذلك عرضا للمدير العام للوكالة الخمار المرابط، قدم فيه حصيلة أنشطة الوكالة مند انعقاد الدورة الأخيرة لمجلس الإدارة، فيما يتعلق على الخصوص بجوانب المراقبة والتفتيش والتقنين والتعاون الجهوي والدولي في مجال عملها.  كما تناول عرض المدير العام أهم مكونات برنامج عمل الوكالة برسم سنة 2020.

وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض صادق مجلس الإدارة على الخصوص على التقرير السنوي للوكالة برسم سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2020 وقام كذلك بحصر ميزانية الوكالة برسم نفس السنة.

هذا، وحضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الطاقة والمعادن والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلو القطاعات والهيئات المعنية.