من الحسيمة رفاق منيب يطلقون مبادرة وطنية غايتها بدءا إطلاق سراح المعتقلين وإنصاف الريف

 دعا المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد،  كافة القوى الديمقراطية و المناضلة في البلاد، و كافة المناضلين الديمقراطيين، و الشخصيات الوطنية الصادقة ،إلى “بلورة مبادرة وطنية لإنهاء وضعية الاستنزاف والانتقام والتضييق والتنكيل، وإخراج الوضعية من الباب المسدود تنطلق أولا من إطلاق سراح كافة المعتقلين، وإنصاف جهة الريف عامة والحسيمة على الخصوص، بالاستجابة للمطالب العادلة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للساكنة، وتكثيف البرامج الداعمة للنهضة النسقية خدمة لما يحتاجه الوطن اليوم من خلق أجواء تسترد الأمل للمواطنات و المواطنين وتجنبه مزيدا من الفواجع ومزيدا من هدر الطاقات والزمن” .

وأضاف بيان المكتب السياسي لحزب الشمعة، في سياق زيارته إلى مدينة الحسيمة يومي 15-16نونبر 2019، والتي اعتبرها خطوة محملة بدلالات وطنية، تجاه  الريف، الذي ناضل عبر التاريخ من أجل الوحدة و السيادة الوطنية و صنع أبناؤه ملاحم وطنية في النضال و مقاومة الاستعمار من أجل الاستقلال و التحرر الوطني، أنه و خلال هذه الزيارة و اللقاءات التي أجراها،و الندوة التي نظمها حول موضوع”الحراكات الاجتماعية وسؤال الديمقراطية بالمغرب” وقف بشكل  مستفيض و مسؤول عند دلالات هذه الزيارة وسياقها الوطني المتسم باختيار الدولة إغلاق الحقلين السياسي والاجتماعي، وتسييدها المقاربة الأمنية القمعية.

 في نفس السياق،   حذرت قيادة الاشتراكي الموحد،  من تبعات نهج الدولة و استمرارها في اتباع سياسات اجتماعية و اقتصادية متسمة بالإقصاء و حرمان شرائح عريضة من حقوقها الدنيا، في ظل استمرار نظام الريع و الامتيازات و الإفلات من العقاب، مجددا المصدر نفسه التأكيد  من عواقب التمادي في هذا النهج اللاشعبي؛ والإمعان في الإجهاز على الخدمات العمومية في التعليم والصحة والتشغيل، و من إغراق البلاد في المديونية  و خوصصة القطاعات الحيوية.  

وأكد بيان المكتب السياسي للاشتراكي الموحد، أحد المكونات الأساسية لفيدرالية اليسار الديمقراطي، على ضرورة الشروع في الإصلاحات التي تحتاجها بلادنا  لبناء الديمقراطية و الإنتقال إلى نظام الملكية البرلمانية و تحقيق العدالة الاجتماعية و الاستجابة لمطالب المواطنات و المواطنين  حفاظا على الاستقرار والتماسك المجتمعيين،  مؤكدا على  “إيمانه بضرورة انخراط كل الغيورين على الوطن من أجل إيجاد حل عاجل ومنصف لملف الريف في أفق تحقيق  انفتاح سياسي و حقوقي يجنب بلادنا الانزلاق نحو أفاق محفوفة بالمخاطر.

وبعد أن حي البيان ذاته، والذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، ساكنة الحسيمة على حسن استقبالها و احتضانها، عبر عن قناعة الحزب الاشتراكي الموحد بسلمية الحراك الشعبي بالريف وتحضره، منذ انطلاقته، إثر استشهاد محسن فكري طحناً، وعلى امتداد مساره، متشبثاً بملف مطالبه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي أجمع الجميع على مشروعيتها، “ولم يحد عنها رغم كل أساليب الشيطنة والتخوين،والإمعان في  أسلوب القمع الشامل لحراك نوعي ووطني بامتياز”، على حد وصف البيان.

في نفس السياق، جدد المصدر ذاته، رفضه المطلق للأحكام الجائرة على قادة الحراك ونشطائه بمحاكمة أكدت هيئة الدفاع المشهود لها بالكفاءة العالية،غياب شروط المحاكمة العادلة فيها؛يضاف إلى ذلك معاقبتهم على تصديهم وبشجاعة، للمس برموز السيادة الوطنية.

في جانب آخر اعتبرت قيادة الاشتراكي الموحد، أن “معالجة الاختلالات المناطقية،ومنها منطقة الريف،تفرض إرادة حقيقية لطي صفحة الماضي، بكل أعطابها وسوء تدبيرها ، “ولن يتم ذلك إلا بإعادة كتابة تاريخ وطننا بشموليته الوطنية،وعقد المصالحة التاريخية المنشودة مع الريف وباقي المناطق، وإقرار الديمقراطية الشاملة”.

في السياق نفسه، أكد رفاق نبيلة منيب، تثمينه عاليا لمبادرة نائبي فيدرالية اليسار بالبرلمان الرامية إلى إصدار قانون العفو العام،  الذي سيفتح أفق الانفراج المطلوب ويهيء شروطالانصاف الفعلي والمصالحة الحقة  والاحترام العملي لحقوق الانسان ويوقف مسلسل  الظلم والتضييق، و محييا  الصمود  البطولي لعائلات المعتقلين في مواجهة كل أساليب الإنهاك والتيئيس.

وفي الأخير ختم البيان بالتأكيد “على ملحاحية الشروع في تبني استراتيجية تنموية متكاملة للنهوض بكافة الجهات المهمشة من الوطن لتحقيق التوزيع المجالي العادل للثروة ولضمان السلم والاستقرار مع حسم التردد بخصوص الإنخراط في مشروع بناء المغرب الديمقراطي الحداثي ووضع أسس ولبنات دولة الحق والمساواة أمام القانون وفسح مجال المشاركة السياسية أمام النخب المحلية والوطنية النزيهة للمساهمة في بناء المستقبل المنشود للوطن