سياسة

هذه هي تفاصيل تعليق الخارجية المغربية على خطة ترامب المعروفة ب”صفقة القرن”

قالت الخارجية المغربية في أول تعليق لها عن خطة ترامب المعروفة ب”صفقة القرن”، إن “حل القضية هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط. ولهذا السبب، تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة التي تقوم بها إدارة ترامب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع”.

وأعلنت الوزارة في بلاغ صدر في الموضوع، أن المملكة تقدر جهود السلام التي تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتأمل في إطلاق دينامية بناءة للسلام.

وأشارت الوزارة في البلاغ  ذاته، في سياق تفاعلها مع الخطة التي أعلنها دونالد ترامب خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أن المملكة تابعت باهتمام عرض رؤية رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، حول القضية الفلسطينية الإسرائيلية، مؤكدة أنه وبالنظر  “إلى أهمية هذه الرؤية ونطاقها، سوف يدرس المغرب تفاصيلها بعناية فائقة”.

إلى ذلك أفاد المصدر ذاته أن “حل القضية هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط. ولهذا السبب، تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة التي تقوم بها إدارة ترامب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع”.

إلى ذلك شدد البلاغ على تأكيد  المغرب على عدد من المبادئ التي لطالما دافع عنها في هذا الصدد، والتي تنبني على حل الدولتين، والتفاوض بين الطرفين باعتباره الأسلوب الأنجع للوصول إلى أي حل، مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار.

في نفس السياق، قال بلاغ الخارجية المغربية إن”قبول الأطراف لهذه العناصر المختلفة أمر أساسي لتنفيذ هذه الخطة واستدامتها” موضحا أن الأبعاد الاقتصادية في الحل مع الإشارة إلى أهميتها تبقى مجرد مكملا للحل السياسي.

وبخصوص القدس عاد البلاغ للتذكير ، بنداء القدس المؤرخ 30 مارس 2019 ، الذي وقعه الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، والبابا فرنسيس والذي كان أكد  على  الحاجة في المدينة المقدسة، لضمان حرية الوصول الكاملة إلى أتباع الديانات التوحيدية الثلاثة وحقهم في العبادة، حتى يتمكنوا في القدس/ القدس الشريف من رفع صلواتهم إلى الله خالق الجميع، من أجل مستقبل السلام والإخاء على الأرض”، ومن هذه الزاوية اعتبر بلاغ الخارجية المغربية ضرورة والحاجة للمحافظة على وضع القدس، على أن يكون وضعها النهائي خاضع للمفاوضات بين الطرفين وفق الشرعية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى