بلافريج ينتصر لعلمانيته ويشرح جوهر تعديلاته في القانون الجنائي انتصارا للحريات الفردية

0

قال عمر بلافريج إن ما أقصده بالعلمانية هو أن لا علاقة لها تماما بالإلحاد، وأن العلماني بكل بساطة هو من يعتبر أن لا أحد له الحق في أن يتدخل في العلاقة بين الناس وخالقهم، وأن تمت الكثير من العلمانيين مؤمنين.

وأضاف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن مجموع من صوتوا في المغرب في الانتخابات الأخيرة هو ستة ملايين، من أصل 25 مليون راشدين، وأن حزب العدالة والتنمية كان هو الأول بتصويت مليون ونصف وأن والثاني كان حزب الأصالة والمعاصرة، وأن فيدرالية اليسار الديمقراطي تمثلت في هذه الانتخابات ب2 أعضاء.

وأضاف عمر بلا فريج في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الذي نظمته جمعية الاتحاد النسائي الحر الثلاثاء الماضي، حول الحريات الفرديةـ أن البرلمان لم يناقش لحد الساعة قضايا الحريات الفردية، وأن ما نوقش هو القانون الجنائي ومشروع 10/16، والذي يقضي بمراجعة أربع مواد، المادة الأولى تغير، والمادة الثانية تنسخ فيه فصول، وهو المشروع الذي أتت به الحكومة في 2016، وفيه عدد من الأشياء الإيجابية ومنها العقوبات البديلة، ومنها قضايا تثير النقاش ومنها الإثراء غير المشروع.

وأضاف العضو البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه ومن موقعه كبرلماني لاحظ العديد من النقط في المشروع التعديلي للقانون الجنائي، وبناء عليها تقدم بمقترحات تعديلات من بينها، إلغاء عقوبة الإعدام، وتشديد العقوبات على مغتصبي الأطفال، إضافة لأشياء تتعلق بالحريات الفردية مؤسسة على المبادئ التي أومن بها، والتي تنطلق من أنني لست أغلبية ولكن أعتبر أن من حقي وواجبي أن أتقدم بها للمجتمع المغربي.

في السياق ذاته، أكد بلافريج ومن موقع انتمائه للثقافة العلمانية، ومن موقع قناعته بضرورة وضع حلول للمجتمع الذي ينتمي إليه، ومنها ثقل  مواد فصول واردة في القانون الجنائي لها أثر سلبي على مجتمع يتحول،  ومنها 489 و490 ,491، والتي تتواجه اليوم فعليا وواقعيا بتحول المجتمع المغربي.

إلى ذلك أكد بلافريح أنه وفي نقاشه مع التيار الإسلاموي أكد لهم أنه وبناء على أن الإحصائيات تؤكد أن سن الزواج في المغرب هي 28 سنة، وأن العادي أن الناس تمارس الجنس قبل هذا السن، ولذلك طالبتهم بالتقدم بمادة قانونية تفرض الزواج في سن 18 سنة، من منطلق أن الفاعل السياسي عليه أن يقدم حلولا واقعية لقضايا مجتمعه، وليس حلولا له.

وكشف بلافريج في اللقاء الذي خص به الصحافة على هامش اللقاء الذي نظمته جمعية “اتحاد النساء الحر” أنه علماني ومؤمن، وأنه في قضية الإفطار العلني والمرتبط بالفصل الذي يدخل في إطار حماية الاديان والعبادات، بما فيه حماية التعدي على المؤسسات الدينية من كنائس ومساجد أنه معه، لكنني في الزاوية المتعلقة بالعقوبات الواردة في الإفطار العلني، تقدمت بمقترحات تعديل هذا مضومنه، كل من أجبر صائما على الإفطار العلني في نهار رمضان يعاقب بغرامة لا تقل عن 2000 درهما، مؤكدا أن خلفية هذا التعديل تنبني على توضيح جوهري أساسه أننا نحمي ممارسة الشعائر الدينية مثلما نمارس حماية ما لايؤمنن بها.   

Leave A Reply