النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE تدين العبث واللامسؤولية في تدبير وزارة التعليم
أدانت النقابة الوطنية للتعليم CDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، العبث واللامسؤولية السائدتين في تدبير وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، ما يعكس غياب الإرادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع الاستراتيجي، ويبرهن زيف الشعارات الرسمية المرفوعة من طرف الدولة والحكومة والوزارة.
جاء ذلك، بعد اللقاء الذي تم بين الوزارة وممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد وممثل من النقابة الوطنية للتعليم ك د ش وممثل الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، يوم الاثنين 24 فبراير 2020.
وقال بلاغ صدر عن النقابتين، أنه وأثناء جلسة الحوار، قررت الوزارة فيه بشكل إنفرادي وحتى آخر لحظة قبل حوالي 20 دقيقة من انطلاق الاجتماع، تعليق اللقاء، مرة أخرى، وفي سلوك ينم عن استهتار كبير بالمسؤولية، وعن الاستخفاف بالحركة النقابية المغربية، وبأدوارها التاريخية والدستورية، على حد تعبير البلاغ.
في نفس السياق، حمل البلاغ كامل المسؤولية للوزارة بصفة خاصة، والحكومة بصفة عامة، في ارتفاع منسوب القلق واللاطمئنان والتوتر وسط نساء ورجال التعليم من خلال الشائعات مما سيكون له انعكاسات سلبية على التعليم العمومي.
البلاغ ذاته، جدد التأكيد على تشبثه بالإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية ومن تم في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، معتبرا أن المماطلة في التعاطي مع كل المطالب العامة والمشتركة والفئوية العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية لن يزيد الوضع إلا احتقانا، وتجديده مطالبة الوزارة والحكومة بالانكباب الجدي على هذه المطالب والاستجابة الفورية لها.
هذا واستنادا للمصدر ذاته، أكدت النقابتين أنها قررت مراسلة المنظمات الدولية (-منظمة العمل الدولية -اليونسكو -المنظمات النقابية الصديقة…) لفضح لا مسؤولية وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والحكومة، منهجا ومضمون سياساتها، وتجديده التأكيد على دعمها ومساندتها لكافة الاحتجاجات المشروعة لكل فئات الشغيلة التعليمية، ودعوتها لتطوير جميع أشكال توحيد الاحتجاجات الفئوية، للتصدي الجماعي للمخططات التي تستهدف التعليم العمومي.
