القوى الداعمة للمسيرة الوطنية ضد الفساد بمراكش تؤكد على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع
حيت التنظيمات الداعمة للمسيرة التي دعت لها الجمعية المغربية لحماية المال العام يوم15مارس بمدينة مراكش صباحا، تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”، منوهة بنضالات الجمعية في هذا المجال وسعيها إلى فضح الفساد عبر تحريك ملفات وعرضها على القضاء، ومطالبتها بمحاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة .
جاء ذلك تلبية لدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام لاجتماع عقد بمقر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، بحضور تنطيمات ديمقراطية ونقابية وحقوقية ومدنية ، وذلك قصد التداول والتنسيق بخصوص المسيرة الوطنية والشعبية، أمس السبت 29 فبراير 2020, حيث جرى نقاش مسؤول لخلفيات ودواعي المسيرة الوطنية ضد الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية .
وأضاف البلاغ الصادر عن التنظيمات الداعمة للمسيرة الوطنية بمراكش التي ستنطلق صباح 15 من مارس من ساحة باب دكالة، أنه يعتبـــر أن التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية حقيقية لبعث الأمل في المستقبل ويحذر من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا او تكتيكيا، ومن خطورة استقواء لوبي الفساد ورموزه ببعض مواقع ومراكز القرار الاقتصادي والسياسي وما ينتج عن ذلك من مخاطر على الوضع العام .
في نفس السياق، طالب البلاغ ذاته، بوضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون، .مجددا التأكيد على محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واتخاذ تدابير وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة .
المصدر ذاته، أكد على ضرورة تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي الأخير وجهت التنظيمات الداعمة للمسيرة الوطنية بمراكش، استنادا للبلاع، كافة مناضليها والمتعاطفين معها وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة الفاعلة في هذه المسيرة، والعمل بكل الوسائل المتاحة لإنجاحها لكون المعركة ضد الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل اقامة ديمقراطية حقيقية وفصل السلط وتوزيع عادل للثروات وهي معركة مجتمعية وحدوية تهم كافة الديمقراطيين وكل الأحرار
