البرلمان الأوربي يطالب أردوغان بإطلاق سراح معتقلي الرأي والنشطاء السياسيين والصحافيين
توجه البرلمان الأوروبي بدعوة إلى السلطات التركية يطالبها فيها بضرورة الإفراج عن المعتقلين السياسيين وذلك ضكمن مقترح العفو العام الذي ينص على تعديلات جديدة لقانون العقوبات، ومن بينها خفض مدد السجن لبعض الفئات.
جاءت هذه الدعوة في بيان مشترك، صدر عن كل من مقرر الشؤون التركية في البرلمان الأوروبي، ناخو سانتشيز أمور، ورئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين أنقرة والاتحاد في البرلمان الأوروبي سيرغي لاغودينسكي.
ودعا المسؤولان الأوروبيان نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإفراج عن الآلاف من المعتقلين السياسيين داخل السجون، بحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي (تي 24).
واستنادا للبيان فإن السجون التركية تضم حاليًا المئات من الصحافيين والمحامين والمدعين العامين والقضاء، وساسة وأكاديميين ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، فضلا عن مثقفين وفنانين.
إلى ذلك قال البيان إن : “هؤلاء جميعًا معتقلون دون أدلة إدانة تثبت اتهامهم، ودون تورطهم في أعمال عنف”، داعيا إلى ضرورة تلبية دعوات المسؤولين الأمميين للإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا.
يشار في هذا الصدد، أن مقترح “العفو العام” الذي تدرس الحكومة تطبيقه من خلال إجراء تعديلات في قانون العقوبات، يتضمن بنودًا لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم، بمن فيهم المتهمون جنسيًّا وتجار المخدرات، غير أنه استثنى من ذلك المعتقلين بتهمة “الإرهاب”.
