يواجه الاقتصاد الوطني، كغيره من اقتصاديات مختلف دول المعمور، في الوقت الراهن، صدمة غير مسبوقة، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
ومن أجل التعاطي مع هذه الظرفية الصعبة، وضمن مقاربة استباقية، فإن المغرب يبذل من جهة جهودا استثنائية لاحتواء انتشار الفيروس التاجي على مستوى مختلف ربوع أرضه، ومن جهة ثانية يعمل على إنقاذ اقتصاده الوطني، الذي تأثر بهذه الأزمة الصحية ، وأصبح تحت رحمة تداعياتها.
ومن أجل التخفيف من انعكاسات هذا الوباء المنتشر في العالم، فقد أخذ المغرب زمام المبادرة، عكستها مجموعة من التدابير الاستباقية، من بينها إنشاء الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 الذي جرى إحداثه، بتعليمات من الملك محمد السادس، ومنح تعويضات جزافية لفائدة الأجراء العاملين بالمقاولات المتواجدة في وضعية صعبة الخاضعة لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علاوة على منح دعم للأسر المعوزة، واعتماد إجراءات لها صلة بمعاملات الأبناك( تأجيل الاقتطاعات البنكية الخاصة بقروض السكن والاستهلاك).
وفي ظل هذا الوضع الصحي غير المسبوق والأزمة التي تسبب فيها، وتداعياته الكبرى حتى على الاقتصادات الكبرى في العالم، هناك عدة أسئلة تطرح نفسها حول انعكاسات هذا الوباء على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن الركود الاقتصادي عاد لخيم من جديد على المستوى العالمي ، مع دخول عدد كبير من ساكنة كوكب الأرض حالة العزل الصحي، مما تسبب في توقف مجموعة كبيرة من الأنشطة الاقتصادية.
وضمن متابعة بنك المغرب لمختلف التطورات الاقتصادية في ضوء هذه الأزمة الصحية، أعلن البنك مؤخرا أن التطور الذي یشھده ھذا الوباء یستدعي التحدیث المتواتر لتقییم الوضعیة وللتوقعات الاقتصادیة.
وحسب البنك، فإن تحليل الوضعية الاقتصادية الوطنية يظهر على الخصوص “ضعف النمو”، الذي يمكن أن يستقر عند 2.3 في المائة سنة 2020، نتيجة التأثير المزدوج للظروف المناخية غير الملائمة، وانتشار وباء (Covid-19) على الصعيد العالمي، مشيرا إلى أنه من المرتقب خلال العام المقبل أن يعرف النمو انتعاشا ب 3.8 في المائة ، مع ارتفاع في القيمة الفلاحية المضافة بنسبة8.1 في المائة، أخذا في الاعتبار فرضیة تحقیق محصول حبوب متوسط قدره 75 ملیون قنطار وتحسن النمو غیر الفلاحي إلى 3,3 في المائة .
وفي الاتجاه ذاته، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن مراجعة توقعاتها بشأن نسبة النمو، وعن تكييف أنشطتها الإحصائية تبعا لإكراهات الظرفية الصحية الوطنية، واتخاذ مجموعة من التدابير لمواصلة عملها وفق المعايير الدولية، وامتثالا للتعليمات التي تصدرها السلطات المعنية للتصدي لجائحة فيروس كورونا، موضحة أنه تم تعويض أسلوب الاستجواب المباشر مع الأسر والمقاولات الذي تعتمده عادة في مختلف البحوث، بأسلوب تجميع المعطيات عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، وفي بعض الحالات الخاصة عبر البريد تبعا لطبيعة العملية الإحصائية.
أما المركز المغربي للظرفية، فقد توقع بأن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 0.8 بالمئة برسم السنة المالية 2020.
وحسب المركز، فإن هذا الأداء الاقتصادي ناتج عن تراجع جميع القطاعات في ظل الآثار المتعددة الناجمة عن فيروس (كوفيد 19)، إضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي وإعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأظهرت مذكرة لـ(CFG Bank)، أن الاقتصاد الوطني لا يمكنه أن ينجو من تداعيات الأزمة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، مستحضرة على سبيل المثال لا الحصر قطاع السياحة الذي قد يشهد تراجعا قد يصل حتى 39 بالمائة من أعداد الوافدين على المغرب.
أما بالنسبة للتجارة، وحسب المذكرة نفسها، فإنه يتوقع انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في حجم المبادلات التجارية الخاصة بالسلع والبضائع ، وهو ما يعادل خسارة 6 ر2 مليون طن كل شهر، ابتداء من شهر مارس 2020.
وفي سياق متصل، فإن الموضوع المتعلق بانعكاسات انتشار (Covid-19) على الاقتصاد الوطني، حرك أيضا الباحثين والاقتصاديين، حيث اعتبر أستاذ الاقتصاد في جامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان رؤوف، أن القطاعات الاقتصادية الوطنية التي تضررت كثيرا من الأزمة الصحية الحالية هي في المقام الأول النقل والسياحة.
وأوضح رؤوف، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن حركة النقل الجوي تراجعت تماما لعدة أسباب أهمها توقف السياحة بسبب التدابير والإجراءات المتعلقة بمنع انتشار فيروس كورونا،وهو ما انعكس على أنشطة الفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها.
وحسب هذا الاقتصادي، فإن القطاع الصناعي تأثر أيضا بشكل مباشر بسبب تقليص العمال، أو بشكل غير مباشر من خلال توقف المقاولين أو البطء المسجل بشأن سلاسل اللوجيستيك والتموين، لافتا إلى أن توقف القطاعات الصناعية في الصين ومكانتها في سلاسل القيمة العالمية، يفسر جزئيا الاضطرابات التي يشهدها الإنتاج الصناعي، وخاصة قطاع السيارات.
ومن جهة أخرى، لفت إلى أن قطاع النسيج يواجه مشاكل تتعلق بالطلب، وتباطؤ سلسلة اللوجيستيك خاصة في أوروبا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن القطاع الفلاحي يعاني بدوره من انعكاسات الجفاف ووباء فيروس كورونا.
ووضع رضوان الأصبع أيضا على تأثير هذه الأزمة على ميزان الأداءات والاحتياطيات من العملة الأجنبية ، وذلك بسبب توقف عائدات السياحة، وتباطؤ تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، الناتجة عن الأزمة في أوروبا.
وبخصوص هامش التحرك بالنسبة للمغرب، لفت هذا الاقتصادي، إلى أنه لدى المغرب من العملات الأجنبية ما يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات، بالإضافة إلى إمكانية اللجوء لصندوق النقد الدولي، دون نسيان المرونة الإضافية، التي وفرها بنك المغرب بشأن تغيير سعر الصرف ( زائد ناقص 5 بالمائة).
وبشكل عام، فقد أبرز رؤوف أن الأزمة الصحية العالمية أبانت عن هشاشة العالم واقتصاداته بشكل جلي، مشيرا إلى أن الدرس الذي يتعين استخلاصه في ظل هذه الأزمة، يتمثل في إعادة رسم الأولوليات بشأن النفقات العمومية وعملية الإنتاج، وذلك من أجل جعل الاقتصاد الوطني أقل اعتمادا على المنتجات الاستراتيجية.
