المرسوم بقانون المتعلق بسقف التمويلات الخارجية في وقته و التنفيذ الذاتي للتقويم الهيكلي الان خطيئة

من المفروض ان تسرع، دون تسرع، الحكومة في الخروج الى السوق الدولية للحصول على قروض لتقوية احتياطي العملة الصعبة لدى بنك المغرب. تمويل البنك العالمي والاتحاد الاوروبي المعلن عنه مفيد، لكنه لاشئ مقارنة مع المطلوب في ظل التراجع المتوقع لمداخيل السياحة والاستثمار الخارجي وتحويلات المغاربة المقيمين في الخارج والصادرات …

يجب العمل من الان على مواجهة اي صدمة محتملة لميزان الاداءات، اخذا بعين الاعتبار ان الحساب الجاري يعاني من عجز بنيوي مند عشر سنوات واكثر بوجود وتطور عدد من المداخيل التي لم تعد تغطي عجز الميزان التجاري المتفاقم.

يجب الخروج بسرعة للسوق الدولية والعمل على الاستفادة في الوقت المناسب من التمويلات الموجهة لمحاربة الوباء، ومن الشروط المفروض ان تكون ميسرة في هذا الاطار،. وان امكن ان تكون شبيهة باخر مليار اورو تم الحصول عليه، فستكون جيدة، لكن مع الحرص على ان لا يقتصر الامر على الاورو في هذه الظروف.

المرسوم بقانون الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية اليوم في محله، وليس لي علم بالنائب الذي صوت ضده، واضيف ان المديونية الخارجية للخزينةماتزال في مستوى يسمح بالدين خارجيا وداخليا ، وما يهم في قراءة وضعية هذا الدين ليس حجمه بالدرجة الاولى وانما استحقاقاته، بما فيها الفوائد، في المدى المنظور، كما انه يجب الكف عن ربط حجم الدين بالناتج الداخلي الخام لان النتيجة لامعنى لها لما يتعلق الامر بالقرار او الموقف السياسي في هذه الظروف اوغيرها، وخصوصا لما يكون مفروضا ايجاد احتياطي للعملة الصعبة لتوفير الحاجيات الاساسية ومعها استحقاقات الدين وتجنب ازمة على مستوى ميزان الاداءات.

من المفروض كذلك ، وفي نفس الاتجاه، اللجوء الى ما يعرف بالتدبير النشيط للدين الذي يترتب عليه الحصول على تمويلات طرية وليس فقط استبدال دين باخر، سواء تعلق الامر بالدين الخارجي او الدين الداخلي. ويجب في نفس الوقت تكثيف الضغط على المؤسسات المالية الدولية لتكييف ادائها وسياساتها مع الوضعية الناتجة عن الجائحة، فاكتفاء البنك الدولي، الذي يتولى رئاسته صديق ترامب، بما اعلن عنه بشان المغرب ضعيف جدا، مع الاخذ بعين الاعتبار ان قروضه غير قابلة للمراجعة او اعادة الجدولة،.

طبعا يبقى هناك اشكال، اذ لو لجات الولايات المتحدة الى مراجعات شروطها النقدية ورفعت معدلات الفائدة، كما حصل في بداية الثمانينات، فان الامر سيكون خطيرا ليس علينا وحسب، بل وعلى العالم. ذلك ازمة الدين الخارجي لدول العالم الثالث في بداية القرن الماضي نتجت عن هذه المراجعات التي رفعت كلفة ذلك الدين وليس عن حجمه الذي لم يكن ضخما.
والامريكييون، بعد استعمال سياستهم النقدية بدون تريت لمعالجة الازمة البنكية لسنة 2008، وايضا في مواجهة كورونا يوجدون في وضع قد يدفعهم الى تعريض الاقتصاد العالمي لكارثة محققة، خصوصا اذا كرروا ما قاموا به في بداية ثمانينات القرن الماضي لمعالجة ازمة الركود والتضخم stagflation ، وهي الازمة التي ترتسم في الافق اليوم، مع احتمال ازمة طلب غير مسبوقة.

الموافقة على اللجوء الى الدين الخارجي، وايضا الدين الداخلي، لمواجهة اثار كورونا، يقابله في رايي رفض الاستعجال في اللجوء الى اجراءات تقشفية فيما يتعلق بالميزانية، لان هناك تناقض لا يحل مدرسيا او باتباع العادة، وان كان مطلوبا اعادة ترتيب الاولويات في مرحلة اولى بجعل الامرين بالصرف، اي الوزراء، يتصرفون بفهم وبمسؤولية، واللجوء الى مشروع تعديلي لقانون المالية لسنة 2020 لجمع اطرافه المشتتة اصلا.

التنفيذ الذاتي للتقويم الهيكلي في هذه الظروف سيكون خطيئة، لاننا نحتاج الى الميزانية الى جانب السياسة النقذية في هذه الظروف، دون التفكير في العجز باورتودوكسية سقطت في العالم اجمع دفاعا عن الحياة والاقتصاد والشغل والدخل.