اتخذ المغرب، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من البلدان تضم نيوزيلندا، والأرجنتين، وتركيا، ومنغوليا، وناميبيا، مبادرة نبيلة، تتمثل في إعداد إعلان مشترك، لدعم النداء الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، من أجل “السلام المنزلي والأسري، في جميع أنحاء العالم”.
ودق الأمين العام، في هذا النداء، ناقوس الخطر إزاء “الطفرة العالمية المروعة في العنف المنزلي”، والذي تفاقم بسبب الحجر الصحي للتصدي لجائحة كورونا.
وقال “نعلم أن أوامر عدم الخروج، والحجر الصحي ضروريان لكبح جماح كوفيد-19. ولكن في ظل هذه الظروف، قد تجد النساء أنفسهن حبيسات المنازل مع شركاء مسيئين”.
كما تجند المغرب، والاتحاد الأوروبي، والدول الداعمة، من أجل حشد تأييد دولي أكبر وكذا الإرادة السياسية اللازمة لدعم نداء الأمين العام للأمم المتحدة.
وبفضل هذه التعبئة المتزايدة، ردت 124 دولة عضو في الأمم المتحدة، في أقل من 24 ساعة، بالإيجاب على الإعلان الذي أطلقه المغرب والاتحاد الأوروبي ومجموعة البلدان الداعمة. وتم إرسال إعلان الدعم هذا، بأسماء الدول الـ 124 الموقعة، إلى الأمين العام للأمم المتحدة. وانضمت 15 دولة أخرى بعد ذلك إلى قائمة الدول الراعية.
وتلتزم البلدان الموقعة على هذا الإعلان بجعل الوقاية من العنف المنزلي وجبر الضرر الناجم عنه عنصرا أساسيا في الاستجابات الوطنية والعالمية لجائحة كورونا، ووضع سياسة تقوم على عدم التسامح إطلاقا مع العنف المنزلي.
وتم التنويه بالعاملين الصحيين والاجتماعيين ومنظمات المجتمع المدني، وكذا بهيئة الأمم المتحدة للمرأة وباقي الوكالات الأممية، لجهودهم الدؤوبة في إدارة هذه الأزمة.
وشدد الإعلان على أن النساء لسن مجرد ضحايا، بل يلعبن دورا رئيسيا في الاستجابة لوباء كورونا، حيث أن نحو 70 في المائة من العاملين الاجتماعيين والصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء هم من النساء.
نص نداء الأمين العام:
الأمين العام يدق ناقوس الخطر بشأن انتشار العنف الجنساني تزامنا مع انتشار كوفيد-19
يسبب وباء كوفيد-19 معاناة إنسانية لا توصف ودمارا اقتصاديا في جميع أنحاء العالم.
وقد دعوتُ مؤخرا إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار من أجل التركيز على كفاحنا المشترك للتغلب على الوباء.
وأطلقتُ نداءً من أجل إنهاء العنف في كل مكان، الآن.
غير أن العنف لا يقتصر على ساحات المعارك.
فبالنسبة للعديد من النساء والفتيات، إن أكثر مكان يلوح فيه خطر العنف هو المكان الذي يُفترض به أن يكون واحة الأمان لهنّ.
إنه المنزل.
ولذا فإنني أوجه نداء جديدا اليوم من أجل السلام في الداخل – وفي المنازل – في جميع أنحاء العالم.
إننا نعلم أن أوامر عدم الخروج والحجر الصحي ضروريان لكبح جماح كوفيد-19. ولكن في ظل هذه الظروف، قد تجد النساء أنفسهن حبيسات المنازل مع شركاء مسيئين.
فعلى مدى الأسابيع الماضية، ومع تزايد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية وتنامي المخاوف، شهدنا طفرة عالمية مروّعة في العنف المنزلي.
وفي بعض البلدان، تضاعف عدد النساء اللاتي يطلبن خدمات الدعم.
وفي الوقت نفسه، فإن أجهزة الرعاية الصحية والشرطة تنوء تحت الضغوط الحالية وتعاني من نقص في الموظفين.
ومجموعات الدعم المحلية مشلولة القدرات أو تفتقر إلى الأموال. وأَغلقت بعض ملاجئ العنف المنزلي أبوابها؛ وامتلأ بعضها الآخر.
إنني أحثّ جميع الحكومات على جعل منع العنف ضد المرأة وجبر الضرر الواقع من جرّاء هـذا العنف جزءا رئيسيا من خططها الوطنية للتصدي لكوفيد-19.
وهذا يعني زيادة الاستثمار في الخدمات الإلكترونية ومنظمات المجتمع المدني.
والتأكد من استمرار النظم القضائية في مقاضاة المعتدين.
وإنشاء أنظمة إنذار طارئة في الصيدليات ومحلات البقالة.
وإعلان أن الملاجئ تندرج في فئة مرافق الخدمات الأساسية.
وتهيئة سبل آمنة للنساء لالتماس الدعم، دون تنبيه المعتدين عليهن.
فحقوق المرأة وحرياتها ضرورية لمجتمعات قوية وقادرة على الصمود.
معا، يمكننا بل ويجب علينا منع العنف في كل مكان، من مناطق الحرب إلى بيوت الناس، بينما نعمل على دحر كوفيد-19.
