أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أنه في إطار رصد الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 على الاقتصاد الوطني، فقد قامت مصالحها بإنجاز بحث نوعي لدى المقاولات المنظمة بهدف تقييم الأثر المباشر لهذه الأزمة على وضعية المقاولات بالمغرب.
وأفادت المندوبية في مذكرة لها انه تم إجراء هذا البحث خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 3 أبريل 2020 عبر الاتصال هاتفيا بعينة ضمت 4000 مقاولة منظمة تعمل في قطاعات الصناعة التحويلية والبناء والطاقة والمعادن والصيد البحري والتجارة والخدمات التجارية الغير مالية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه في بداية شهر أبريل، صرحت ما يقارب 142000 مقاولة أي ما يعادل 57 في المائة من مجموع المقاولات أنها أوقفت نشاطها بشكل مؤقت أودائم، حيث أن أزيد من 135000 مقاولة اضطرت إلى تعليق أنشطتها مؤقتا، بينما أقفلت 6300 مقاولة بصفة نهائية.
وبحسب الفئة، تضيف المندوبية السامية للتخطيط ، فإن نسبة المقاولات التي أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة او دائمة تشمل 72 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا و26 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة و2 في المائة من المقاولات الكبرى.
وأبرزت أن من بين أكثر القطاعات تضررا من هذه الأزمة نجد الإيواء والمطاعم بنسبة 89 في المائة من المقاولات في حالة توقف، وصناعات النسيج والجلد والصناعات المعدنية والميكانيكية بنسبة 76 في المائة و73 في المائة على التوالي، ثم قطاع البناء بنسبة تقارب 60 في المائة من المقاولات المتوقفة.
