الحكومة تستغل كورونا لتمرير مشروع قانون لضرب اليسير من هامش الحرية في وسائل التواصل الاجتماعي

قال الناشط الحقوقي خالد بكاري، إن ما تسرب من مشروع قانون يهم تقنين وسائط التواصل الاجتماعي، إن حدث وجرى تمريره داخل البرلمان، فإننا سنتأكد أننا أمام حكومة “الشمايت”، التي تصادق على مشاريع تنتهك حرية الرأي “بالتخبية”، ولا تملك الشجاعة لمواجهة الرأي العام.

وأضاف بكاري، في تدوينة له على صفحته على الفايسبوك، أنه يجري اليوم القيام  باستغلال بشع لانشغال الجميع بوباء كورونا وحالة الحجر الصحي، لتمرير قانون، سنزداد تأكدا إن صادق عليه البرلمان، أننا أمام برلمان يمثل مصالح أصحاب الريع وأصحاب الثروات وفقط.

في نفس السياق، أشار الفاعل الحقوقي والناشط في وسائل التواصل الاجتماعي، أن مشروع القانون، سيستخدم لضرب هذا اليسير من الهامش الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي، داعيا إلى إسقاطه عبر الفايسبوك وتويتر ومختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

في نفس السياق، قال بكاري، “نديرو ما دارت الصحافة الأمريكية ملي عاودو كلهم نشر تحقيق فضيحة ووتر غيث، فاش دعات الحكومة الأمريكية الصحفيين لي نشرو التحقيق،،، مثلا ندعيو لشي مقاطعة د شيحاجة كلنا فوقت واحد،، ويجيو يهزونا ديك الساع كاملين”.

واعتبر بكاري في التدوينة ذاتها، أنه في الوقت الذي تنخرط فيه عدة طاقات، لتجاوز جائحة كورونا، وفي الوقت الذي تعاني فيه البلاد من سنة فلاحية لا تبشر بخير، وموسم دراسي لا يعرف مصيره، وغيرها من التحديات، تفكر حكومة “الشمايت” في تمرير هذا القانون العجيب.

وفي الأخير أكد المتحدث ذاته، أن هؤلاء لم يكفيهم محكامة أناس الآن على تدوينات بالاستناد للقانون الجنائي، فها  هم الآن ماضون في الأفضع عبر قانون على مقاس “الدوماليين الكبار، بعد ساعة رونو هاهم يسعون لتمرير مشروع قانون يحمي دانون وإفريقيا غاز.

جدير بالذكر، أن هذا مشروع القانون تنص مواده على العقوبة السجنية والغرامة لكل من دعا إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات، أو حرض على ذلك، وكل من شكك في جودة بعض المنتوجات والبضائع وتقديمها على أنها تشكل تهديدا وخطرا على العموم، وغيرها من المقتضيات، التي تأتي في سياق الرد على حملات المقاطعة التي عاشتها البلاد في أبريل 2018،  حيث كانت انطلقت حملة مقاطعة بعض المنتوجات الغذائية والبترولية.

يتبع