مع اقتراب 20 ماي وهو الموعد المحدد لانتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب، كثرت التكهنات بخصوص المرحلة المقبلة، ما بين ما يرى ضرورة تمديد الطوارئ للمرة الثالثة، وما بين من يقدم سيناريوهات الخروج من الحجر الصحي، وزاد غموض تصور المرحلة، بعد خرجة رئيس الحكومة الإعلامية غير الموفقة، والتي لم تقدم أي أجوبة مقنعة سوى كلام عام بدون وجود تصور دقيق للمرحلة القادمة.
أعتقد من موقع متتبع فقط لما يجري في عدد من الدول ومطلع على الشأن المغربي، فإن التصورات التي يضعها البعض للرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية أو التمديد، انطلاقا من استنساخ بعض التجارب الدولية، أو من خلال استخلاص دروس هذه التجارب الدولية وخاصة منها الصين وكوريا الجنوبية وفرنسا …، هي تصورات مجانبة للصواب أو مشوهة، لكن وجود خلل في نقطة الانطلاقة.
ونقصد بنقطة الانطلاقة، هي تشخيص الوضعية الراهنة، فلا يمكن بناء تصور استراتيجي، إلا من خلال أربع عناصر أساسية:
الخريطة الصحية بالمغرب: وهي مجموع المستشفيات والأطباء والممرضين والعاملين في مجال الصحة، والإمكانات اللوجيتسيكية من سيارات إسعاف ومراكز التشخيص، والمختبرات، بالإضافة إلى مخزون الأدوية، وتوزيع الكمامات والمعقمات… وتكون كل هذه المعطيات موزعة بشكل دقيق محليا وجهويا، وليس فقط أرقام وطنية عامة.
خريطة الحالة الوبائية: وهي حزمة من المؤشرات على المستوى المحلي والجهوي، والتي تمكن من قياس انتشار أو حصار أو القضاء على الفيروس كوفيد19، بالإضافة إلى معطيات وبائية حول المناطق التي تقاوم الوباء والمناطق التي تشمل بؤر الانتشار، وهي أرقام تتجاوز ما يتم نشر عبر البوابة الاليكترونية لوزارة الصحة، بل لابد من خريطة وبائية جديدة تدمج تشخيص وتحليل الحالة الوبائية بعناصر قياس جديدة.
الخريطة الاقتصادية والاجتماعية: وتمكن هذه الخريطة في عدد من المعطيات الموزعة أيضا محليا وجهويا، وهي معطيات حول خريطة الفقر والنمو الاقتصادي والأضرار المحلية النتائج عن فرض حالة الطوارئ الصحية، والمناطق “المقاومة” ماليا واقتصاديا…
واخيرا الخريطة الأمنية: وتتعلق بالأرقام والمعطيات موزعة محليا وجهويا عن حالات خرق الطوارئ الصحية، وعدد مراكز الشرطة والدرك والتقسيم الإداري للسجون، والإمكانيات البشرية الأمنية على مستوى كل وحدة ترابية…
توفر هذه الخرائط الأربعة هو ما سيسمح بوضع تصور لمرحلة ما بعد 20 ماي، التمديد أو هندسة خارطة الطريق للخروج التدريجي من الحجر الصحي.
أمام غياب هذه المعطيات، والتي هي بالمناسبة معلومات، ومن حق أي مغربي الحصول عليها، سواء في زمن الكورونا أو في الأزمنة العادية، وشح التشخيصات والتحليلات الرسمية، وهنا نتحدث عن الدور الكبير الذي يمكن أن تقدمه المندوبية السامية للتخطيط …فأمام هذا الوضع، كل من يقدم تصوره، فإما أنه مشوه أو عاطفي أو “قارئ فنجان”….
