تأمل الحكومة المغربية، وقطاع السياحة بالمملكة، في تشجيع مزيد من المواطنين على استكشاف أسواق مراكش القديمة وشواطئ أغادير هذا العام لتعويض الانهيار في عدد السائحين الأجانب بسبب الجائحة العالمية.
وتحت شعار ”على ما نتلاقاو“، أي ”إلى أن نلتقي“، أطلقت الحكومة حملة إعلانية عبر شاشات التلفزيون لتذكير المواطنين بمواقع الجذب السياحي العديدة في المملكة.
وتمثل السياحة سبعة في المئة من النشاط الاقتصادي المغربي ويعمل فيها أكثر من نصف مليون شخص وساهمت بنحو ثمانية مليارات دولار في تدفقات العملات الأجنبية العام الماضي حيث زار 13 مليون سائح أجنبي المملكة المغربية.
وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة، ”نحن مدركون أنه لن يكون هناك سياح أجانب هذا الصيف“ مضيفة أن تشجيع السياحة الداخلية هو نقطة البداية لإعادة فتح القطاع.
وتسببت الأزمة وإجراءات العزل العام الكاملة وإغلاق الحدود وإيقاف النقل الجوي للمسافرين منذ مارس في خفض دخل العديد من العاملين، وبالتالي أدت إلى الحد من ميزانياتهم التي كانوا يخصصونها لتمضية العطلات. كما أن معظم الفنادق غالبا ما لا تتناسب مع احتياجات وموارد الأُسر المغربية.
وتمثل السياحة الداخلية 30 في المئة من عدد نزلاء الفنادق، ويسافر نحو مليون مغربي للخارج كل عام حيث ينفقون نحو ملياري دولار.
وقال حسن زلماط، رئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، إن الشقق الفندقية التي بها أحواض سباحة قد تكون أكثر ملائمة للمغاربة مقارنة بالغرف التي توفرها معظم الفنادق. وحث الحكومة على منح العاملين في الدولة بدلات للإقامة في الفنادق.
وقالت نبيلة ضريف، وهي موظفة تقيم في الرباط، إنها تتمنى من الفنادق في المغرب تخفيض أسعارها إن كانت تريد جذب المزيد من السياح المغاربة، مضيفة أنها تفكر في قضاء الصيف في وجهة ”هادئة وسط الطبيعة“ بدلا من السفر إلى إسبانيا.
واتخذت الحكومة بالفعل بعض الإجراءات لمساعدة منظمي الرحلات السياحية والفنادق وشركات الطيران المحلية، بتقديم مشروع قانون يسمح لهذه الشركات بتقديم حجوزات مستقبلية للضيوف بدلا من استرداد مبالغ الحجوزات التي تم إلغاؤها بسبب الأزمة.
كما قامت الدولة بتأجيل الضرائب وطلبت من البنوك إرجاء بعض الديون المستحقة على الشركات المتضررة من الجائحة إلى آخر يونيو حزيران، فيما استفاد الموظفون المتوقفون مؤقتا عن العمل من دعم قيمته 2000 درهم (200 دولار) شهريا خلال نفس الفترة.
وطالبت الفيدرالية الوطنية للسياحة بتمديد هذه الإجراءات إلى ما بعد يونيو، قائلة إن استثمار الحكومة مبلغ 170 مليون دولار يعني أنه يمكن لقطاع السياحة أن يتعافى بحلول 2022، أما بدون ذلك فإنها تخاطر بإرجاء انتعاشها إلى 2024.
