اعتبر حاتم بكار، الناشط الحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، أنّ “المقاربة الحقوقية لا يجب التكلم عليها فقط في فترة كورونا، وأن التقييم يجب أن يكون في السياق الانتربولوجي لوضع الحقوق والحريات في المغرب.” منوّها، في مداخلة له في برنامج نوابك (الحلقة الخامسة) من سلسلة “كافي بوليتيكو”، بعدم تعطيل المؤسسات في ظل حالة الطوارئ، وهو الأمر الذي اعتبره “من أهم المكتسبات الحقوقية، سواء بالنسبة للمؤسسة البرلمانية أو للحكومة أو المؤسسة القضائية على الرغم من وجود نواقص.”.
وأضاف الناشط الحقوقي، في هذا البرنامج المنظم من طرف جمعية سمسم-مشاركة مواطنة، أنّ أهم شيئ في ظل حالة الطوارئ هو “عدم مأسسة المساس بالحقوق والحريات الأساسية، أما التصرفات الفردية التي تشكل اعتداء ماديا، فيجب المعاقبة عليها حتى يظهر أن الفعل المرتكب مجرّم”.
وبخصوص مشروع القانون 22.20 اعتبره المتحدّث ذاته أنه “ليس فقط خارج الإطار الدستوري بل خارج إطار التاريخ. لأنه لم يراعي بتاتا التراكم الحقوقي الذي حقّقّه المغرب.”
من جهته اعتبر رشيد أوراز، الخبير الاقتصادي، في اللقاء ذاته، أن الدولة ليست الفاعل الوحيد في هذه الفترة، بل المجتمع كذاك لعب دورا مهما، والاستقرار الاجتماعي ساعد في تطبيق إجراءات الحجر الصحي. مؤكدا أن رغم تعليق عدد من الحريات الأساسية إلا أن حرية التعبير والدور الذي لعبه المواطنات والمواطنين ومؤسسات المجتمع المدني مهم في التأثير على النقاشات والتأثير على سلوكات المواطنين.
كما قال أوراز، الباحث بالمعهد المغربي لتحليل السياسات، أن مشروع القانون 22.20 “يكرس للقمع الالكتروني، وفي حال ما تمّ تشريعه فسيكون له كلفة اقتصادية، خصوصا على الاستثمار الخارجي، الذي يعدّ الدّعامة الأساسية لتحقيق تطور اقتصادي.” مضيفا أن “وسائل التواصل الاجتماعي ساعدت الدولة لتحقيق إصلاحات كثيرة، خصوصا والتطور الذي بات يشهده النقاش العام في المغرب”.
يذكر أن جمعية سمسم-مشاركة مواطنة في إطار برنامج نوابك الحلقة الخامسة من سلسلة “كافي بوليتيكو” بشراكة مع المعهد المغربي لتحليل السياسات، الأربعاء 6 ماي حول موضوع: “الحقوق والحريات في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
وكان اللقاء من تسيير الصحافي يونس مسكين، وشارك فيه كل من النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، وعمر بلافريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، وحاتم بكار، الناشط الحقوقي وعضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، والخبير الاقتصادي، رشيد أوراز.
وتابع اللقاء الذي تابعه أزيد من 42 ألف متابع عبر تقنية البث المباشر والمفتوح (FACEBOOK LIVE) ناقش عدد من المحاور المرتبطة بموضوع الحقوق والحريات الأساسية للمواطنات و المواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية. و يمكن إجمال هذه المحاور في ما يلي:
– التداعيات الحقوقية والممارسات الأمنية في ظل تنزيل إجراءات الحجر الصحي.
– مشروع القانون 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
– مطابقة إجراءات رصد تحركات المواطنين لقانون حماية المعطيات الشخصية.
– الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين في ظل حالة الطوارئ الصحية.
