UMT: الشبيبة تطالب بالسحب النهائي للمشروع المشؤوم 20/22 وتدعو للقطع مع اقتصاد الريع والامتيازات
أكد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية على ضرورة اعتبار جائحة كورونا محكا حقيقيا للدولة و الحكومة، لمراجعة السياسات العمومية و الشروع فور الخروج من الجائحة في بناء الدولة الاجتماعية و الوطن الديمقراطي الحداثي المتسع لجميع أبنائه و بناته، وفق نموذج تنموي ديمقراطي يقطع مع مجتمع اقتصاد الريع و الامتيازات، و يؤسس لمجتمع الحقوق و المساواة و التماسك مؤسساتيا و اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا، مشددا التأكيد على الموقف الذي سبق وعبر عنه في بلاغ سابق و الرافض لأي قانون يكمم الأفواه و يمس حرية التعبير والرأي، مجددا مطالبته بالسحب النهائي لمشروع القانون المشؤوم 20.22 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
جاء ذلك في اجتماع عقده المكتب الوطني للشبيبة في اجتماع عن بعد ليلة الأربعاء- الخميس 13 ماي 2020، حيث ناقش الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ووضعية الطبقة العاملة والشباب المغربي في ظل جائحة كورونا، والإكراهات والتحديات الجديدة التي فرضتها والتي عمقت من معاناة الشباب والعمال والعاملات وعموم الجماهير الشعبية، واستغلال الحكومة لظروف الحجر الصحي لتمرير مشاريع قوانين تكمم الأفواه وتخنق حرية الرأي والتعبير، و تجمد التوظيف والترقيات.
واضاف بلاغ صدر عن الاجتماع، والذي توصلت “ذابا بريس” بنسخة منه، أنه يثمن مواقف الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل الرافضة للهجوم على مكاسب وحقوق الطبقة العاملة باستغلال الجائحة، والمطالبة بتوفير شروط الصحة والسلامة في الوحدات الإنتاجية الضروري اشتغالها، وبالحل العاجل لكل نزاعات الشغل وإعادة كافة العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط، معبرا عن اعتزازه وإشاداته بالأدوار الطلائعية التي يضطلع بها نساء ورجال الصحة و التعليم و النظافة و القوات العمومية و كل القطاعات الإستراتيجية عموم السواعد و العقول المتواجدة في الخطوط الأمامية لمواجهة الجائحة.
في نفس السياق، عبر البلاغ، عن تضامنه الكامل واللامشروط مع نضالات عمال ومستخدمي شركة “أمانور” بكل من الرباط وطنجة وتطوان، ومع عمال الخدمات الأرضية بمطار محمد الخامس المطرودين، ومطالبته بعودة كافة النقابيين و العمال المطرودين إلى مقرات عملهم دون قيد أو شرط وبتمكينهم من تعويضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مطالبا بحماية العمال من التسريح الجماعي باستغلال جائحة كورونا كذريعة لتشريدهم و التخلص منهم في أوج هذه الجائحة.
المصدر ذاته، أكد على ضرورة تخصيص موارد صندوق تدبير جائحة كورونا لتأهيل وتحفيز قطاع الصحة العمومي، وللعمال والعاملات وعموم الجماهير الشعبية عبر تعويضات كافية توفر لهم سبل مواجهة تكاليف الحياة والارتفاع الصاروخي للأسعار و استدراك حق استفادة العمال في القطاع الخاص الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سواء بشكل جزئي أو كلي .
وفي الأخير طالب بلاغ الشبيبة العاملة الحكومة بالتعامل الجدي مع اكراهات التحولات الرقمية التي سرعتها و تسرعها ظروف جائحة كورونا و حجم المشاكل الضاغطة التي تفرزها في علاقتها بعالم الشغل مما يستوجب إصلاحا نسقيا شاملا يستبق المخاطر التي تهدد استقرار و نمو الشغل و سوق الشغل .
