بكاري يبسط عناصر تؤكد أن متابعة الصحافي الريسوني في حالة اعتقال تؤكد أننا بصدد ملف غير عاد
أكد خالد بكاري الفاعل الحقوقي ، أن تأجيل البث في الطلب الذي قدمه دفاع الصحافي سليمان الريسوني بشأن تمتيعه بالسراح المؤقت إلى تاريخ 17 يونيو، وإعلان إدارة سجن عكاشة عن عجزها على تأمين إحضاره من أجل مباشرة التحقيق التفصيلي في الموعد المحدد لذلك، يجعل الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي لسليمان الريسوني يرقى لاعتباره شكلا من أشكال الاعتقال التحكمي.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح ل”أخبار اليوم” الذي يشغل فيها الصحافي سليمان الريسوني رئاسة تحريرها، أن الريسوني استثنى من قرار توقيف انعقاد الجلسات توازيا مع حالة الطوارئ الصحية التي تحصرها في القضايا المستعجلة، وتلك التي يخضع فيها المشتبه بهم والمتهمون والأظناء للاعتقال الاحتياطي، ضمانا لحقوقهم، واليوم يتم الحديث عن عجز في تأمين حضور المشتبه به الخاضع للاعتقال الاحتياطي لجلسة تحقيق تفصيلي.
إلى ذلك أكد المتحدث ذاته، أنه قد تكون مبررات إدارة سجن عكاشة لها ما يسندها، وإن كنت عاجزا عن تقبلها، ما دامت تضر بمصبحة شخص سلبت منه حريته، وهو في وضعية اشتباه فقط،، وهل يمكن القول اليوم إن ضمانات الحضور أقوى لو توبع سليمان الريسوني في حالة سراح مؤقت مقارنة بوضع الاعتقال الاحتياطي في هذه الظرفية؟
وأضاف بكاري في التصريح ذاته، وإذا افترضنا أن التحقيق التفصيلي أفضى إلى غياب أدلة وقرائن في هذا الملف، فمن سيعوض المشتبه به عن طول مدة الاعتقال التحكمي التي ليس مسؤولا عَنها، بل هي مرتبطة بنقص في وسائل عمل مؤسسة كان خاضعا للاعتقال بها؟
في نفس السياق، شدد بكاري، أن تصحيح هذا الوضع سيكون إشارة إيجابية تحد من كثير من علامات الاستفهام والتشكيك، أما الاستمرار في الاعتقال الاحتياطي فيتنافى مع الادعاءات بأن هذا ملف عاد، ولا تشوبه الانتقائية.
