طانطان: رفاق منيب يطالبون بشفافية المعطيات بخصوص المهاجرين الأفارقة وكورونا وبضرورة حفظ كرامتهم
عبر الفرع المحلي للاشتراكي الموحد بطانطان، عن قلقه إثر تواتر أنباء عبر مختلف الوسائط المتاحة في ظل استفراد الجهات المعنية والرسمية بالخبر وتوزيع ماتسميه أذرعها “حقائق”عن حالات “مؤكدة، بعد إجراء التحاليل وهي لنازحين أفارقة جنوب الصحراء نحو الإقليم، وبحسب مصادر الفرع المحلي(اتصالات هاتفية واوديو) أفارقة في طريقهم مشيا على الأقدام من كلميم ومصادر اخرى قالت انهم قادمون من جنوب غرب الإقليم(طرفاية)، معلنا أنه في تواصل مع المواطنين عبر الفايسبوك في ظل أحادية مد أشخاص وجهات بعينها بالمعطيات دون تطبيق لقانون الحق في الوصول للمعلومات ووفق مساطر خاصة بذلك .
وأضاف فرع الحزب بطانطان، أنه يطالب الجهات المختصة والموكول إليها قانونا بالكشف عن الحقيقة ونشرها للعموم(عدد الحالات ومن هي ) عبر مختلف الوسائط المتعددة والمتاحة للمواطنين وعدم الاكتفاء أو الاعتماد فقط على وسيط واحد ولأشخاص بعينهم.
في نفس السياق، عبر بلاغ الفرع، الذي توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، عن شجبه الطريقة التي تتعامل بها الجهات الحكومية والرسمية مع الهيآت الدستورية بعدم اشراكها في تدبير جاءحة كورونا واستفراد وزارة الداخلية بذلك يخلف ارتباكا وفوضى وتسويشا على المواطنين تتحمله السلطات الإقليمية بالدرجة الأولى.
البلاغ ذاته، جدد مناشدته المواطنين اتخاد كافة التدابير الوقائية والاحتياطات اللازمة وارتداء الكمامات أثناء الخروج وأعمال التباعد الاجتماعي وتجنب الاختلاط اللصيق بالمنتزهات والفضاءات المفتوحة، و تنبيه الجميع لمراقبة مداخل ومخارج المدينة في إطار الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
هذا وصرح للجريدة، محمد جرو قائلا، إنه و بوصفنا نشتغل في مجال حقوق الإنسان (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان+اللجنة القطاعية الحقوقية للحزب الاشتراكي الموحد بطانطان)، فإنه كان من الواجب طبقا للمواثيق الدولية، إشراكنا أثناء تجميع المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء اللاجئين بإقليم طانطان، حفاظا على حقوقهم وصيانة لكرامتهم نبذا لكل “كراهية” أو “احتقار” قد يطالهم جراء اكتشاف حالات وباءية (المطاردات بالاحياء والأزقة، والتي يضيف المصرح ذاته، خلفت رعبا وخوفا لدى الجميع، مؤكدا أنه قد سبق و جرى التنبيه استباقيا إلى ضرورة إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، خاصة أن المغرب من الموقعين على جل الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بما فيها اتفاقية جنيف1949 والبروتوكولات الإضافية .
