PSU: يتابع بقلق كبير استمرار انفراد الداخلية بمسؤوليات تدبير الجائحة بعقليتها ومقاربتها التحكمية

أكد الحزب الإشتراكي الموحد، أنه يتابع بقلق كبير، استمرار انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا، ولعل قرارها الأخير والقاضي بمنع التنقل من وإلى ثمانية مدن، أبرز مثال على هيمنة عقلية الداخلية ومقاربتها التحكمية، التي لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين وظروفهم وحالاتهم المادية و الاجتماعية.

وأضافت القيادة التنفيذية للاشتراكي الموحد، في بيان، توصلت “دابا بريس” بنسخة منه، أن الحزب الذي مافتئ يدعو إلى ضرورة احترام مبادئ الدستور، وصيانة حقوق وكرامة المواطنات والمواطنين، يتابع الأوضاع الصحية بالوطن والتطور الخطير للحالة الوبائية في العديد من المدن والأقاليم، ويقف عند التدابير والقرارات التي اتخذتها الحكومة ووزاراتها لمواجهة هذه الجائحة وضمنها آخر قراراتها، قرار منع السفر، يجدد رفضه لانفراد سلطات وزارة الداخلية في تدبير تداعيات جائحة كورونا مع استمرار هيمنة عقليتها و مقاربتها الأمنية.

يطالب الحكومة، وفق البيان ذاته، بالرفع من وتيرة التواصل مع المواطنات والمواطنين وضرورة الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم وظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل القرارات المستقبلية،

معلنا عن رفضه واستنكاره للطابع الارتجالي والانفرادي لقرار منع السفر من وإلى المدن الثمانية، والذي كانت له تداعيات كارثية على المواطنات والمواطنين وعلى العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى اليد العاملة التي ستتلقى ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية ( قطاع المطاعم والمقاهي والقطاع السياحي.. ) والتي يجب تعويضها عن تلك الأضرار.

المصدر ذاته، نبه الحكومة إلى تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج، مؤكدا أنه يدق ناقوس خطر انهيار المنظومة الصحية بالوطن بصفة عامة وفي العديد من مدنه (طنجة مثلا) بصفة خاصة و يدعو لفتح المستشفيات و مراكز القرب المغلوقة مند سنوات.

حزب الشمعة، دان قرار منع الوقفة الرمزية التي دعت لها الجبهة الاجتماعية المغربية، أمام البرلمان يوم 23 يوليوز 2020
معلنا استغرابه كون القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة والتعليم ولا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا.

هذا وأعلن الحزب الاشتراكي الموحد، عن تأكيده من جديد، ضرورة الاستجابة لمطلب إطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي بالريف وكل المعتقلين السياسيين، ورفع معاناة عائلاتهم، التي ستزداد مع هذا القرار الأخير، بحرمانها من التنقل لزيارة المعتقلين.