تقرير أممي: الفساد مقدسا في المغرب لا يجوز الحديث فيه حين يتعلق بالنافذين المقربين من السلطة

كشف تقرير جديد للأمم المتحدة، أن المغرب يتربع على عرش الدول الأبشع فسادا في إفريقيا بأرقام فلكية بتهريب الأموال من طرف السياسيين ورجال الاعمال.

وذكر تقرير للأمم المتحدة صدر خلال هذه الأيام الأخيرة، أن الدولة المغربية ضمن صدارة الدول الافريقية التي تعرف فسادا مريعا بشأن تهريب الأموال، حيث بلغت ما يفوق 8 مليار دولار سنويا، أي حوالي 8% من الناتج القومي الخام. ويحدث هذا دون أن تتحرك أجهزة الدولة من أمن وقضاء للتحقيق في هذا الفساد.

التقرير الأممي ذاته، أبرز أن تهريب الأموال ما بين سنتي 2013 و2014 كلف القارة الإفريقية خسارة ما يناهز 89 مليار دول نتيجة تهريب الأموال مثل تحويل المساعدات المالية والقروض المالية من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي واستعمال التجارة الدولية للفش في الفاتورات وإبقاء جزء من الأموال في الخارج. وهذا الفساد يمثل قرابة 4% من الناتج الإجمالي للقارة الإفريقية الذي يناهز ألف مليار.

إلى ذلك صرح موخيسا كيتوي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) المسؤول عن التقرير أن “التدفقات المالية غير المشروعة تسرق إمكانيات إفريقيا وشعبها وتُقوّض الشفافية والمحاسبة وتُقلص الثقة في المؤسسات الإفريقية”.

بقراءة الأرقام، المغرب يعد في طليعة الدول التي تعرف تهريب الأموال بطريقة مريعة للغاية، أي 8 مليار دولار سنويا، وهو ما يشكل 8% من الناتج الإجمالي الخام، وما يعادل 25% من ميزانية الحكومة سنويا.

وأكد التقرير أن تهريب الأموال ينعكس على الحياة العامة للشعب المغربي، وهو ما يفسر تدهور القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والشغل والاستثمار العمومي، في حين تستفيد فئة محدودة للغاية من هذا الفساد لاسيما في حساباتها وعقاراتها في الخارج..

ورغم هذا الفساد، لا تفتح الدولة المغربية أي تحقيق، حيث لا تقدم الشرطة على تحقيق ولا تأمر النيابة العامة بتحقيق، وتصمت الدولة المغربية على هذا الفساد، ومن مظاهر السكوت عدم تعليق الدولة المغربية على التقرير الأممي، وهي التي اعتادت التعليق على التقارير الحقوقية. وأصبح الفساد في المغرب مقدسا لاسيما فساد النافذين المرتبطين بالسلطة. ولم يسبق للمغرب أن شهد طيلة تاريخه مرحلة من الفساد المالي مثلما يحدث في العقد الأخير